٣٦٦
كتاب الجهاد
والاستئمان: أن يطلب أي فرد من أهل الحرب الامان من أي واحد من افراد المسلمين، فيعطيه هذا الامان ولكل من المسلمين أن يعطي الامان لمن طلبه من الاعداء، حاكما كان المعطي، أو واحدا من عامة الناس ذكرا كان أو أنثى ، فإذا اعطاه الامان حقن بذلك دمه، وحرم على سائر المسلمين ان تمتد إليه أيديهم بأي أذى.
الفرق بين الهدنة والاستئمان:
نلاحظ من التعريفين السابقين لكل من الهدنة والاستثمان الفروق التالية:
:أولاً: ان الهدنة صلح جماعي يمثله من طرف المسلمين الحاكم الأعلى، أو نائبه، ويمثله من طرف الاعداء ،قائدهم، أو من ينوب عنه؛ بينما الاستثمان يكون للأحاد والجماعات من الكفار، ويقوم باعطائه لهم، أو لأي فرد منهم أي شخص من المسلمين، حاكما أو غيره، رجلا أو امرأة.
ثانيا: ان الهدنة طريقة من طرق انهاء الحرب بين المسلمين ،وعدوهم، فلا يمكن ان تجتمع الحرب مع الهدنة، أما الاستئمان، فيمكن أن يتم أثناء الحرب، بأن يستامن احد الجنود من أهل الحرب مسلما رآه ،امامه فأعطاه الامان، فإنه يصبح الدم، لا يجوز لاحد علم بذلك أن يمسه بأذى، مع ان الحرب دائرة، بين المسلمين
والكافرين.
أما حكم كل من الهدنة والاستئمان فكالآتي:
الهدنة لها حالتان
عندئذ محقون
الحالة الأولى: أن يطلبها الاعداء، فيجب على إمام المسلمين الاستجابة لهم مع الحذر، واخذ الحيطة، ولا يجوز أن يمتد أجلها أكثر من أربعة اشهر.
الحالة الثانية: أن يبادر إليها المسلمون ؛ وإنما تجوز بناء على ظهور مصلحة للمسلمين فيها، فإن كانت اعتباطا أي بدون مصلحة داعية لها، لم تصح، ولم تنعقد.
ثم إن كانت المصلحة الداعية إلى الهدنة رجاء التخلص من ضعف في ظلال السلم وطمأنينة الامن جاز أن يمتد أجلها إلى عشرة اعوام فقط.
واما الاستئمان فالاجابة إليه واجبة ان لوحظت في ذلك مصلحة للمسلمين، أو مصلحة للمستأمن.
ويجوز أن يخاطب بالاستئمان ،الحاكم، أو نائبه أو أي شخص من المسلمين، ويجري في حقهم جميعا الحكم الذي ذكرناه، وهو وجوب الاستجابة مهما لوحظت في
ذلك المصلحة.
ص ٣٦٦