تيسير الفقه الشافعي للطالب الساعي - محمد — الصفحة ٢٤٤

٢٤٤ كتاب البيح س ٢ : لماذا شرعت الشفعة ؟ ج شرعت لدفع ضرر مؤنة القسمة وسوء المشاركة. س: هل تثبت الشفعة لغير العاقل (شخص معنوي) ؟ ج: نعم تثبت فلو كان لمسجد شقص لم يوقف فلناظره الشفعة. س٤: بين كيف يكون تزاحم الشفعاء في الشفعة ؟ ج علمنا ان الشفيع هو الشريك، فقد يكون للشريك البائع حصته أكثر من شريك، فيكون أصحاب الحق في الشفعة متعددين، وقد تكون حصصهم متساوية كما لو كانوا يملكون الدار المبيعة اثلاثا مثلا وقد تكون متفاوتة كما لو كان احدهم يملك الربع والثاني الربع والثالث النصف مثلا، فإذا باع احدهم ،حصته وليكن صاحب الربع مثلا، واراد شركاؤه جميعا اخذ نصيبه بالشفعة فإن كلا منهم يأخذ بنسبة حصته، فمن كان له الربع يأخذ ثلث الحصة، ومن كان له النصف يأخذ ثلثيها، لأن سبب الاستحقاق هو الملك، وهم متفاوتون فيه فيتفاوتون في الاستحقاق. سه هل يجوز تجزئة الشفعة ؟ ج حق الشفعة من الأمور التي لا تتجزأ، فالشفيع اما أن يأخذ نصيب شريكه المباع جميعه، واما أن يتركه. فإذا كان هناك أكثر من شفيع كما سبق - ولم يرد بعضهم الاخذ بالشفعة، واسقط حقه: فالأصح ان باقي الشفعاء أو الشفيع الآخر - يخير بين اخذ الجميع أو ترك الجميع، كما لو كان شفيع واحد وليس لمن لم يسقط حقه أن يأخذ بقدر حصته. وذلك لكي لا تفرق الصفقة وتبعض على المشتري فيناله بذلك ضرر لأن مصلحته قد تكون في الجميع، ولا يتحقق غرضه في البعض. س ٦ : ما حكم الشفعة في حالة غيبة بعض الشفعاء ؟ س٦: ج: إذا كان احد الشفعاء أو بعضهم غائبا للحاضرين طلب الشفعة والاخذ بها، وتقسم بينهم على قدر حصصهم كما علمنا، لأن الغائب في حكم من اسقط حقه، فلم يبق للحاضرين مزاحم فلهم أن يأخذوا الكل، وليس لهم الاقتصار على قدر حصصهم كما علمنا، إذ من المحتمل ان لا يأخذ الغائب حصته إذا حضر فتتفرق الصفقة على المشتري. فإذا اخذ الحاضرون الكل ثم حضر الغائب، كان له الحق أن يطالب بنصيبه، وقاسم الشركاء فيما اخذوا بنسبة ما كان يملك. والأصح ان لمن حضر من الشفعاء أن يؤخر الاخذ بالشفعة حتى يحضر الغائب، وذلك لأنه قد يكون له غرض ظاهر في هذا، فقد يكون غير قادر على اخذ الجميع، أو لا يرغب
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.