تيسير الفقه الشافعي للطالب الساعي - محمد — الصفحة ٢٤٣

٢٤٣ كتاب البيح فإذا كان الإكراه على امر غير معين كأن يكرهه على شرب الخمر أو اتلاف المال، أو يكرهه على الطلاق أو الايلاء، أو يكرهه على البيع أو الإجارة، ثم يقدم المستكره على احد الامرين، ويوقعه، فقد علمنا ان من شروط تحقق الإكراه أن يكون المكره عليه معينا، فإذا كان مخيرا فيه لم يتحقق الإكراه، وبالتالي لا أثر للإكراه على التصرف المخير فيه، أي على احد امرین دون تعيين فإذا اقدم المستكره على تصرف ما في هذه الحالة كان تصرفه صحيحا، وترتبت عليه اثاره المعتبرة شرعا كما لو فعله مختارا، لأن اقدامه عليه مع التخيير بينه وبين غيره قرينة على انه فعله مختارا غير مستكره. ويستوي في هذا ما إذا كان الامران من التصرفات الحسية أو الشرعية أو غيرها. باب في الشفعة سا : ما الشفعة ؟ وما أركانها ؟ لغة: بمعنى الضم. ج: وشرعا حق تمليك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض. وصورة ذلك ما لو كان لزيد وعمر سيارة وهما شركاء فيها واراد زيد بيع حصته من السيارة لمشتري جديد فإذا باع زيد حصته للمشتري الجديد (المشفوع عليه) اخذها عمر (الشفيع) بما وقع عليه البيع أي يدفع عمر للمشتري الجديد من حصة زيد بالسيارة بما اتفق به زيد والمشتري الجديد. . وأركانها : أولاً : الشفيع (الآخذ): وهو الذي له حق الشفعة، ويشترط فيه: 1) أن يكون شريكا لا مجاوراً كالجار لأن الشفعة فيما لا يقسم (كالعقارات) بخلاف المنقولات فلا شفعة فيها. (۲) ملکه سابق على المشتري الجديد. . ثانياً: المشفوع عليه المأخوذ منه وهو الذي انتقل إليه ملك نصيب الشريك القديم ويشترط له: ١) أن يكون المشفوع فيه أنتقل إليه بعوض (معاوضة) بخلاف الارث والوصية والهبة بلا عوض. ) أن يكون ملكه لازماً. ملكه متأخر عن ملك الشريك القديم. ثالثا : المشفوع فيه : وهو الشيء الذي يريد الشفيع أن يتملكه بالشفعة وله شروط: ۱) عقارا لا منقولا كالحيوان. (۲) قابلا للانقسام بحيث لا تَضُرُّ عملية التقسيم فيه كحمام صغير.
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.