[1/01:1.0]
تكملة المطلب العالي لنجم الدين القمولي
زكاة العشرات
المشتري من موضع آخر وقلنا الزكاة لا تتعلق تعلق مشاركة رجع جميع الثمار إلى البائع، وإن أخذه الساعي من الثمرة رجع البائع على المشتري بقدر الزكاة.
ومنها قال ابن الحداد (۱) : " لو باع المسلم نخلته المثمرة قبل بدو الصلاح من ذمي فبدأ الصلاح في ملكه لم يكن على واحدٍ منهما زكاة، أمَّا الذمي فظاهر، وأمَّا المسلم فلأنَّ الثمرة لم تكن في ملكه وقت الوجوب، فلو عاد إلى ملكه بعد بدو الصلاح [بمقايلة](٢)، أو رد بعيب ، أو ببيع أو هبة، فلا زكاة عليه أيضاً؛ إذا لم يكن في ملكه حالة الوجوب (۳). قال الرافعي : " والبيع من المكاتب كالبيع من الذمي في ذلك ( ٤ ) .
ولو أسلم الكافر قبل إدراك الزرع بساعة فأدرك لزمته الزكاة. ومنها: لو أوصى بثمرة فبدأ صلاحها قبل موته زكيت من تركته، وإن بدأ بعد الموت /(٥) والقبول زكاها الموصي له، وإن بدأ بينهما [ بُنيت ] (٦) على أقوال الملك، فإن قلنا يملك بالموت فالزكاة عليه إن قبل، وإن رد فوجهان
وإن قلنا : الملك للورثة، فالزكاة عليهم إن رد.
(۱) هو محمد بن أحمد بن محمد الكناني المصري الشافعي ابن الحداد ، أبوبكر ، الإمام العلامة الثبت، وهو صاحب وجه في المذهب. سمع من محمد بن عقيل الفريابي و أبي عبد الرحمن النسائي، ولازم النسائي كثيراً وتخرج به، وقال: جعلته حجةً فيما بيني وبين الله تعالى. وروى عنه يوسف بن القاسم القاضي، وابن زولاق، وغيرهم من مصنفاته: كتاب " الفروع " في المذهب، و " أدب القاضي". توفي سنة ٣٤٤هـ. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ٤٤٥/١٥ - ٤٥١ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ۷۹/۳ ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ،۱۳۰/۱، الأعلام للزركلي ٣١٠/٥.
(۲) في (أ) بمقاتلة . وما أثبته من (ب) موافق للمجموع للنووي ۹۹/۱۰ . وورد في العزيز للرافعي " أو تقابل " .
(۳) انظر : العزيز شرح الوجيز للرافعي ٧٦/٣
(٤) انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي ٧٦/٣
(٥) ٥١ / أ .
(٦) في (أ) يثبت.
۱۹۱
ص ١٩١