تكملة المطلب العالي لنجم الدين القمولي
زكاة العشرات
وحكى الشيخ أبو حامد عن أبي إسحاق رواية قول: أنَّ البيع ينفسخ؛ لأنهما لو اتفقا
على ذلك عند البيع لم ينعقد، وإذا اتفقا عليه بعده ،انفسخ وإن لم يرضيا بالإبقاء لم تقطع
الثمرة؛ لأن في قطعها إضراراً بالمساكين
[ن. أ: ١/٥٠]
وهل ينفسخ (۱) البيع ؟
فيه قولان :
أحدهما : ينفسخ ؛ لتعذر إمضائه، فإن البائع يطالب بالقطع بمقتضى شرطه وهو ممتنع لحق المساكين.
وأصحهما أنَّه لا ينفسخ، لأنَّه عيب حدث بعد العقد؛ لكن إن لم يرض البائع : بالإبقاء فله فسخ البيع، وإن رضي به وأبى المشتري إلا القطع، فوجهان
أحدهما ينفسخ. وأصحهما : أنَّه لا ينفسخ ؛ لأنَّ القطع إنما كان لحق البائع حتى لا تمتص الثمرة رطوبة
الشجرة، فإذا رضي بذلك تُركت الثمرة بحالها وقد زاد خيرا.
العقد.
ولو رضي البائع ثم رجع كان له ذلك؛ لأنَّ رضاءه إعارة للأشجار.
وحيث قلنا يثبت الخيار بفسخ أو بانفساخه، فعلى من تجب الزكاة ؟
فيه قولان :
أحدهما : على البائع؛ لأنَّ الفسخ كان من أجل شرط القطع، فأسند إلى أصل
وأصحهما : أنَّه على المشتري، كما لو فسخ بعيب ()؛ لأنَّ بدو الصلاح كان في
[ن. أ: ٥٠/ب]
ملكه، فعلى هذا أنَّه لا يكلفه قطع جميع الثمار ، ويخرج / (۳) على / القسمة، فإن منعناها وجب إبقاء الجميع، وإن أخَّرناها تسلط المشتري على مراده في التسعة الأعشار، فإن زكى [ن. ب : ١/١٤]
. ۱/۵۰ (۱)
(۲) انظر : روضة الطالبين للنواوي ،۲۹۲ والمجموع له ٤٦٦/٥، ط: دار الفكر.
(۳) ٥٠ / ب .
۱۹۰
ص ١٩٠