نفقة خادمها مداً وثلثاً لكونه تابعاً لها فلم يتساويا فيها، ولم يعط مداً ونصفاً لئلا يساوي بينه وبين زوجة المتوسط واقتصر له على مد وثلث، هو ثلثا نفقة زوجة الموسر، وإن كان الزوج متوسطاً ونفقة (زوجته) مد ونصف، فنفقة خادمها مد ،واحد وذلك ثلثا نفقتها وإن كان الزوج معسراً
·
ونفقة زوجته مد ،واحد فنفقة خادمها مد .واحد وقد كان الإعسار يقتضي
C
أن يكون ثلثا مد ولا يساوى بينهما، لكن لم يقم بدن في الأغلب على أقل من مد ،کامل فسوى بينهما فيه (۱) للضرورة الداعية إلى التسوية كالعدد والحدود ينقص بالرق عن حال الحرية فيما يتبعض من الأقراء (٢) والشهود (۳) والجلد (٤) وسوى بينهما فيما لم يتبعض من الحمل وقطع
السرقة (٦) .
(0)
(۱) انظر: مغني المحتاج جـ ٣ ص ٤٣٣. وجاء فيه : قال الأصحاب ولا ندري من أين أخذ الشافعي هذا التقدير وأقرب ما قيل في توجيهه إن نفقة الخادمة على المتوسط مد وهو ثلثا نفقة المخدومة والمد والثلث على الموسر، وهو ثلثا نفقة المخدومة. ووجهوا أيضاً بأن للخادمة والمخدومة في النفقة حالة كمال وحالة نقصان وهما في الثانية يستويان .
:
. ١٤٢
وانظر الإقناع للماوردي ص (۲) قال النووي: (ومن فيها رق بقرءين).
قال الشربيني : لأنها على النصف من الحرة في كثير من الأحكام وإنما كملت القرء الثاني لتعذر تبعيضه كما في طلاق العبد إذ لا يظهر نصفه إلا بظهور كله. مغني
المحتاج ج
ص
.PAT
۲
ص
.٢٢٥
(۳) قال الشيرازي ولا تقبل شهادة العبد لأنها أمر لا يتبعض المهذب ج (٤) قال تعالى في المملوكات : فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب). قال الشافعي: فعقلنا عن الله تعالى أن على الإماء ضرب خمسين لأنه لا يكون النصف إلا فيما يتجزأ كالجلد وأما الرجم فلا نصف له. انظر الرسالة
۱۳۳
(٥) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي
ص
٢٢٦
ص
(٦) انظر المهذب ج ۲ ص
٢٦٧
الكتاب — ص ٦٥