الحاوي الكبير - كتاب النفقات - الماوردي — الصفحة ٧١

(1) بخلاف في الكفارات، فأشبه القرض مسألة [نفقة الخادم] قال الشافعي: [ولخادمها (۲) مثله (۳)] (٤) . وهذا إذا كان مثلها ،مخدوماً، وأخدمها مملوكاً لها أوله، فعليه حينئذ نفقته - لكن إن كان الخادم ،له فنفقته معتبرة بكفايته كسائر مماليكه، وإن كان الخادم مملوكاً لها فنفقته مختلفة بحسب حال الزوج في يساره وإقتاره، وتوسطه، فإن كان موسراً فقد ذكرنا أن نفقة زوجته مدان، فتكون (1) القرض : القطع يقال قرض الثوب بالمقراض والقرض واحد القروض. قالوا هو ما يقطعه الرجل من أمواله فيعطيه عيناً فأما الحق الذي يثبت له ديناً فليس بقرض. انظر المغرب في ترتيب المعرب ص ٢٥١ . ووجه شبه نفقة الزوجة بالقرض بجامع استقرار كل من العوض (النفقة) والقرض في الذمة لمعين. انظر تحفة المحتاج ص .٣٠٥ ص -:197 وقال الشيرازي في المهذب ج والصحيح يجوز لأنه طعام يستقر في الذمة للآدمي، فجاز أخذ العوض فيه كالطعام في القرض. ويخالف الطعام في الكفارة فإن ذلك يجب لحق الله تعالى. ولم يأذن في أخذ العوض عنه والنفقة تجب لحقها، وقد رضيت بأخذ العوض. أقول والواقع يشهد أن الحب أمر لا يطرد في جميع البلدان والمجتمعات، بل قد يكون الحب مثل الحصى والتراب لا منفعة فيها في بعض المدن والمجتمعات. فيتعين أن يعطي الزوج النفقة لزوجته بما يمكنها من الطعام ويسهل لها أسباب العيش أسوة بغيرها من النساء، ، ولا يتحقق هذا في الحب، وإنما يتحقق بالقيمة فيكون إعطاء القيمة منه أمراً لازماً لا اختيار فيه كلزوم النفقة نفسها. والله أعلم. (أ) ولخادمتها والمقصود به خادم أو خادمة الزوجة ويطلق على الذكر والأنثى (۲) في خادم . (۳) أي من الحب. (٤) مختصر المزني. وانظر الأم جـ ه ص ۸۸ ٦٤
الكتاب — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.