وأما الحنفية : فمند هم اذا كان المتمدى أكثر من قدر الدرهم فانه يجب غسله باتفاق الائمة وذلك لأن مقدار الدرهم معفو عنه شرط ، فاذا زاد عــــــــن الدرهم وجب غسله واختلفوا في اعتبار المقدار المانع هل يكون المعتبر وراء موضع الاستنجاء ، أو مع موضع الاستنجاء ؟ فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف الى سقوط
اعتبار ما على المخرج بجواز الاستجمار فيه فالمعتبر وراءه .
وذ هب محمد الى عدم سقوط اعتبار ما على المخرج اعتبارا بسائر المواضع ، فالمعفو عنه مقدار الدرهم ، فاذا زاد يكون ما نما سواء كان فى موضع الاستنجــــــــــاء
(1)
ا وسائر بدنه
(۱) انذار : الاختيار لتحليل المختار : ٣٦/١ ، بدائع الصنائع: ٠١٢٤/١ البحر الرائق : ٢٥٤/١ ، شرح فتح القدير : ٠٢١٦/١
الكتاب — ص ٨٤