الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم — الصفحة ٨٩

- ۷۹ - - (۱) باطن الألمية حدا ، ووجب الماء فيما زاد بأن يجاوز الباطن الى الظاهرة وأما ما استدل به اصحاب القول الأول فهو قياس مع النص فلا يكون مقبولا ، وذلك أن قصة المهاجرين تشعر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عالما بأحوالهم و ما يقتاتونه من التمر ومع ذلك أمرهم بالاستجمار ، ولم يقل لهم : لا : يجوز الاقتصار على الأحجار اذا جاوز المخرج مثلا . وبعد هذا العرض لكل من القولين ، وما وجه به كل منهما ، وما ورد على وجهة القديم من مناقشة يتبين صحة ما اختاره أكثر الأصحاب وهو القول بالاكتفاء بالحجر فيما جاوز المخرج ولم يبلغ ظاهر الألية ، وهو القول الجديد للشافعي ، وليست المسألة على القديم وأما آراء بقية الفقهاء مهى كالآتي : اتفق الائمة الثلاثة على عدم الاكتفاء بالحجر فيما جاوز المخرج المعتاد ، فهم يوافقون قول قديم الشافعي في الأصل وان اختلفوا عنه في ضابط المعتاد . فعند المالكية : يتحين الماء فيما انتشر انتشارا كثيرا ، كأن ينتهى الى الألمية يهم جميع الحشفة أو جلها أو وأما الحنابلة : فعندهم لا يكتفى بالحجر فيها اذا انتشر الفائط الى نصف باطن الالية فأكثر ، والبول الى نصف الحشفة فأكثر ، حد ذلك الشيخ تقى الدين في شرح العمدة ، واختار هو : جواز الاستجمار فى الصفحتين والحشفة (۳) وغير ذلك للعموم . (1) ( ١ ) المهذب : ٠٣٥/١ ( ۲ ) انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى ۱۱۲/۱، الشرح الصغير : ٠٣٨/١ (۳) الانصاف : ١٠٦/١ ، السلسبيل فى معرفة الدليل حاشية على زاد المستنقع : ٠٢١/١
الكتاب — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.