- ۷۹ -
-
(۱)
باطن الألمية حدا ، ووجب الماء فيما زاد بأن يجاوز الباطن الى الظاهرة وأما ما استدل به اصحاب القول الأول فهو قياس مع النص فلا يكون مقبولا ، وذلك أن قصة المهاجرين تشعر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عالما بأحوالهم و ما يقتاتونه من التمر ومع ذلك أمرهم بالاستجمار ، ولم يقل لهم : لا : يجوز الاقتصار على الأحجار اذا جاوز المخرج مثلا .
وبعد هذا العرض لكل من القولين ، وما وجه به كل منهما ، وما ورد على وجهة القديم من مناقشة يتبين صحة ما اختاره أكثر الأصحاب وهو القول
بالاكتفاء بالحجر فيما جاوز المخرج ولم يبلغ ظاهر الألية ، وهو القول الجديد
للشافعي ، وليست المسألة على القديم
وأما آراء بقية الفقهاء مهى كالآتي :
اتفق الائمة الثلاثة على عدم الاكتفاء بالحجر فيما جاوز المخرج المعتاد ، فهم يوافقون قول قديم الشافعي في الأصل وان اختلفوا عنه في ضابط المعتاد . فعند المالكية : يتحين الماء فيما انتشر انتشارا كثيرا ، كأن ينتهى الى الألمية
يهم جميع الحشفة أو جلها
أو وأما الحنابلة : فعندهم لا يكتفى بالحجر فيها اذا انتشر الفائط الى نصف
باطن الالية فأكثر ، والبول الى نصف الحشفة فأكثر ، حد ذلك الشيخ تقى
الدين في شرح العمدة ، واختار هو : جواز الاستجمار فى الصفحتين والحشفة
(۳)
وغير ذلك للعموم .
(1)
( ١ ) المهذب : ٠٣٥/١
( ۲ ) انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى ۱۱۲/۱، الشرح الصغير : ٠٣٨/١ (۳) الانصاف : ١٠٦/١ ، السلسبيل فى معرفة الدليل حاشية على زاد المستنقع : ٠٢١/١
الكتاب — ص ٨٣