الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم — الصفحة ٨٢

- ۷۲ - - ولأن قوله صلى الله عليه وسلم ) لا يمولن أحدكم في الماء الدائم الــــدى لا يجرى ثم يغتسل فيه (1) صريح على الفرق بين الراكد والجاري حيث نهى عن الاغتسال في الراكد بعد البول فيه ، وهذا دليل نجاسته ، كما يـــــــــدل مفهوم الحديث على جواز البول فى التجارى ولو نجسته لم يأذن فيه . ولان الجارى له قوة تدفع النجاسة ، واذا لم تغيره النجاسة فلا وجــــــــه (۲) لنجاسته . هذا هو ما رآه الشافعى في قوليه القديم والجديد في مسألة المساء الجاري ، وموقف أصحابه من القولين ، وأما آراء الفقهاء الآخرين فهي كالتالي : المالكية والظاهرية ومن معهم يوافقون الشافعى فى قوله القديم بأن الجاري لا ينجس الا بالتغيير وان اختلفت وجهتهم عن وجهة الشافعية ، وذلك لأ لأن الأصل عندهم أن الماء لا ينجس بنجاسة تقع فيه الا بالتغيير سواء كان (۳) قليلا أو كثيرا راكدا أو جاريا . الماء ٢- وأما الحنفية : فيفرقون بين النجاسة المرئية وغير المرئية ، فاذا كانــــــــت النجاسة الواقعة فى الماء الجارى غير مرئية لا ينجس الجاري الا بالتغيير ففى (۱) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضى الله عنه وسبق تخريجــــــــه (۲) فتاوی ابن تيمية : ۰۱۹/۱ (۳) انظر : الشرح الصغير : ۹/۱ ، الاستذکار : ۱/ ۲۰۳ ۰ المحلى لابن حزم : ۰۱۳۵/۱
الكتاب — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.