الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم — الصفحة ٨١

في - ۷۱ - فعلى هذا فالماء الجارى مثل الماء الراكد فقليله ينجس بالنجاسة تقليل الراكد وان لم يتخير وجهة القول الجديد : وقد وجه (1) هذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم : ( اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس ) . وقد دل الحديث بمفهومه على أن الماء اذا كان دون قلتين ينجس بوقوع النجاسة فيه وان لم يتغير ، ومفهوم الحديث عام يشمل الجارى (1) والراكد ، لكن المعتبر في الجاري الجرية نفسها لا مجموع البحريات على ما سبق . وقد نوقش هذا الاستدلال بأن الحديث دليل على طهارة الجريمة لأن مجموع الجريات في النهر تزيد على القلتين فلا ينجس بنص الحديث ، وتخصيص (۳) الجرية منه بهذا التقدير تحكم لا دليل عليه . على وبعد هذا المرض لكل من القولين وما وجه به كل منهما ، وما ورد الأدلة من مناقشة يتبين صحة ما رجحه بعض الأصحاب وهو القول بأن الجاري لا ينجس الا بالتغيير ، وذلك لأن أدلة القول الأول أقوى من أدلة القول الثاني بل حديث القلتين الذى استدل به أصحاب القول الثاني على (٤) نجاسة الجرية دليلي على طهارتها كما تقدم • ( ( 1 ) تقدم تخريجه وأنه صالح للاحتجاج به ، انظر: ص : ( ٦٠ - ٦١ ( ۲ ) انظار : ص : ٦٧ ، مغني المحتاج : ٠٢٥/١ (۳) هذا الاعتراض الامام الحرمين حيث أجاب عن استدلال أصحاب القول الجديد بحديث القلتين بأن مجموع الماء في النهر يزيد على القلتين فعلى هذا فالاستدلال بالحديث ليس في محله . انظر : المجموع : ١٩٠/١ (٤) وخلاصته أن حديث القلتين دل على أن الماء الكثير ـ وهو ما بلغ قلتان ـ فأكثر ـ لا ينجس الا بالتغيير، ومجموع الماء الذي في النهر يزيد على القلتين فلا ينجس الا بالتغيير
الكتاب — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.