- YA{-
وط الشبهة لكنها علقت فى غير الملك ، والاستيلاد انما يثبت بالاجماع فى
( 1)
حق من حملت منه في ملكه ، وما عداه ليس في معناه ، وليس فيه نص ولا اجماع
(۲)
فوجب أن لا يثبت هذا الحكم
.
ولأن الأصل هنا الرق وانما خولف هذا الأصل فيها اذا حملت منه في ملكه ، ففيما عداء يبقى على الأصل.
و بهذا تبين أن المسألة ليست على القديم – وان عد منه ـ وذلك لأن الراجح في المذهب هو القول الجديد القائل بعد ثبوت الاستيلاد في مسألتنا كما سبق
توضیعه
وبالله التوفيق .
(۱) المغني لابن قدامة : ٥٣٧/٩ ، مراتب الاجماع : ٠١٦٣ (۲) المغني لابن قدامة : ٠٥٣٧/٩
(۳) المصدر السابق نفسه .
الكتاب — ص ٢٨٨