الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم — الصفحة ٢٩٣

- YAP- هذا ما استدل به الشافعية ، وأما الحنفية وان اتفقوا معهم في هذه المسألة بالذات الا أن وجهتهم تختلف عنهم وذلك لأن الاعتبار بثبوت الاستيلاد عندهم هو ثبوت نسب الولد شرعا ، فعلى هذا ثبت الاستيلاد لأن نسب الولد في وطء . (1) (۲) .. الشبهة ثابت ولاحق للواطي فاذا ملكها تصير الأمة أم ولد له ثانيا : وجهة القول الجديد : وهو عدم ثبوت الاستيلاد .: وقد وجه هذا القول بأن الأمة فى وطه الشبهة طلقت بولد في غير الملك ، فأشبه مالوطقت به في نكاح أو زنا فان الأمة لا تصير أم وله للزوج بعد أن ملكها ، ولا للزاني بعد أن اشتراها . ولأن الاستيلاد لم يثبت قبل الملك بارتفاق فكذلك بعد الملك ، كما لو أعتــــــــق (٤) رقبة الغير ثم ملكه . ولأن الكتابة والتدبير لا يثبتان في مثل ذلك حالا ولا مالا فكذلك الاستباند . وبعد هذا المرض لكل من القولين ، وما وجه به كل منهما يتبين صحة القول الثاني و هو عدم ثبوت الاستيلاد في المسألة ، وذلك لأن الولد وان انعقد حرا في (۱) عند الحنفية لابد فى ثبوت نسب ولدها أن يعترف به ويدعيه خلا فــــــــــا للشافعي . انظر : شرح فتح القدير : ٠٣٦/٥ (۲) بدائع الصنائع: ٠٢٤٤٢/٥ (۳) المهذب : ۲۰/۲ ، مغني المحتاج : ٠٥٤١/٤ نهاية المحتاج : ٠٤٣٤/٨ ( ٤ ) نهاية المحتاج : ٠٤٣٤/٨ (ه) المصدر السابق
الكتاب — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.