- YAP-
هذا ما استدل به الشافعية ، وأما الحنفية وان اتفقوا معهم في هذه المسألة بالذات الا أن وجهتهم تختلف عنهم وذلك لأن الاعتبار بثبوت الاستيلاد عندهم
هو ثبوت نسب الولد شرعا ، فعلى هذا ثبت الاستيلاد لأن نسب الولد في وطء .
(1)
(۲)
..
الشبهة ثابت ولاحق للواطي فاذا ملكها تصير الأمة أم ولد له
ثانيا : وجهة القول الجديد : وهو عدم ثبوت الاستيلاد .:
وقد وجه هذا القول بأن الأمة فى وطه الشبهة طلقت بولد في غير الملك ، فأشبه مالوطقت به في نكاح أو زنا فان الأمة لا تصير أم وله للزوج بعد أن ملكها ، ولا للزاني بعد أن اشتراها .
ولأن الاستيلاد لم يثبت قبل الملك بارتفاق فكذلك بعد الملك ، كما لو أعتــــــــق
(٤)
رقبة الغير ثم ملكه
.
ولأن الكتابة والتدبير لا يثبتان في مثل ذلك حالا ولا مالا فكذلك الاستباند .
وبعد هذا المرض لكل من القولين ، وما وجه به كل منهما يتبين صحة القول الثاني و هو عدم ثبوت الاستيلاد في المسألة ، وذلك لأن الولد وان انعقد حرا في
(۱) عند الحنفية لابد فى ثبوت نسب ولدها أن يعترف به ويدعيه خلا فــــــــــا للشافعي . انظر : شرح فتح القدير : ٠٣٦/٥
(۲) بدائع الصنائع: ٠٢٤٤٢/٥
(۳) المهذب : ۲۰/۲ ، مغني المحتاج : ٠٥٤١/٤ نهاية المحتاج : ٠٤٣٤/٨
( ٤ ) نهاية المحتاج : ٠٤٣٤/٨
(ه) المصدر السابق
الكتاب — ص ٢٨٧