الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم — الصفحة ٢٣٩

-999- ضمان يد منها : - ا لو أصدقها نصابا ، ولم تقبضه حتى حال الحول ، وجب عليها الزكاة في الأصح ، كالمنصوب ونحوه بناء على ضمان اليد . (1) وفى وجه : لا يجب عليها الزكاة بناء على ضمان المقد كالمبيع قبل القبض . ٢- لو كان الصداق دينا ، جاز الاعتياض عنه في الأصح ، بناء على ضمان اليد . وعلى ضمان المقد لا يجوز ، كالمسلم فيه . (٢) فهاتان المسألتان كان الترجيح فيهما على أساس ضمان اليد . وبالله التوفيق. (۱) الأشباه والنظائر للسيوطى : ۰۱۷۳ (۲) نفس المصدر السابق • < Y
الكتاب — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.