الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم — الصفحة ٢٣٨

. -YYA- بفساد وما قالوا من أن النكاح لا يفسد المهر ولا ينفسخ برده ، دليل على أن الصداق X ليس عوضا ، اذ لو كان عوضا لفسد النكاح بفساد العوض شأنه شأن البيـ فالجواب عن ذلك : أن الصداق ليس ركنا فى النكاح حتى يفسد النكاح بفساده وينفسخ برده بل لو لم يسم في المقد كان النكاح صحيحا فوجب مــــــــــر المثل على أنه حكى قول قديم أنه يفسد النكاح بفساد الصداق، فعلى هذا فالقول بأن الصداق عوض كالموض فى البيع هو الأصح ، ولذلك رجع الامام عن قوله القديم القائل بوجوب البدل الشرعى الى القول الجديد القائل بوجوب المهر المثل . قال المزني : في ترجيح هذا القول : " هذا أشبه بأصل الشافعي رحمه الله حيث جمل بدل النكاح وبدل الخلع في معنى بدل المبيع المستهلك فاذا بطل البيع قبل القبض وقد قبض البدل واستهلك رجع بقيمة المستهلك ، وكذلك (۲) النكاح والخلع اذا بطل بدلهما رجع بقيمتهما وهو مهر المثل كالمبيع المستهلك * هذا العرض لكل من القولين ، وما وجه به کل منهما ، وبيان منشأ الخلاف وبعد في ضمانى المقد واليد في المسألة تبين أن الصداق في كثير من الحالات يشبه الموض كالعوض فى البيع فعلى هذا يكون الضمان فيه ضمان عقد وهو الذى اختاره أكثر الأصحاب ، غير أن هذا الترجيح للقاعدة لا يقتضى ترجيح جميع المسائل المشرعة من الأصل فهناك مسائل رجح فيها على أن الضمان في الصداق (۱) روضة الطالبين : ٠٢٥٧/٧ ( ۲ ) مختصر المزني : ۰۱۸۰ X A
الكتاب — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.