(۲)
(1)
جزم النووى بترجيح غسل الجمعة . وبه قالت الحنفية والمالكية . وهو
(۳)
الراجح في مذهب الحنابلة .
والثاني : وهو قوله الجديد - الاغتسال من غسل الميت آكد من غسل الجمعة .
قال الشافعي : " وأولى الغسل أن يجب عندي بعد غسل الجنابة
الغسل من غسل الميت، والوضوء من مسه مغضيل اليه ، ولو ثبت الحديث
بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت به ، ثم غسل الجمعة ، ولا ترخص فأما غسل
(٤)
في تركه ولا توجب ايجابا لا يجزى غيره وقال أيضا : "
(0)
الجمعة فان الدلالة عندنا أنه أمر به على الاختيار "
(1)
...
وقد اختار هذا القول بعض الأصحاب منهم صاحب المهذب، وهو رواية
M
(A)
في مذهب الحنابلة ، وحكى الحناطي وجها في المسألة : وهو أن فـــــــــــل
(۱) شرح الوجيز : ٦١٧/٤ ، المجموع :٢٠٦/٢ ، المجموع : ٢٠٦/٢ ، روضة الطالبين ٤٣/٢ ( ۲ ) الاغتسال للجمعة سنة عند الحنفية والمالكية ، والاغتسال من غسل الميت عندهم مندوب ، ومرتبة السنة عندهم أعلى من مرتبة الندب ، فعلى هذا فالاغتسال للجمعة أكد من الاغتسال من غسل الميت . انظر : شرح فتح
i
القد
يو :
:
690/1
۰۱۱۲/۲
حاشية الدسوقى على الشرح الكبير : ٣٨٤/١، ٠٤١٦/١
( ۳ ) الانصاف في معرفة المراجع من الخلاف : ٤٠٧/٢ ( ٤ ) مختصر المزني : ص ٠١٠
(٥) الأم : ۰۳۸/۱
( ٦ ) المهذب : ٠١٣٦/١
(۷) الانصاف : ٠٤٠٧/٢
(۸) هو : أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله الحناطي الطبري من أكابر
6
الفقهاء الشافعية قدم بغداد في أيام الشيخ أبي حامد الاسفراييني ،
====
7
الكتاب — ص ٩٥