فيها قولان : قديم ، وجديد غير أنها ليست محلا للدراسة لأن الأصحاب اعتمدوا الجديد من قوليه ، وهو الأصل ، ودراستي تكون للمسائل الستى اعتمدت من القديم ، وانما ذكرتها لأنها أصل لفرع آخر وهو أن الاغتسال من غسل الميت يتفق مع الاغتسال للجمعة في حكمه وهو كونهما أكد الأغــــــال المسنونة ، غير أن هناك خلافا في أيهما أكد من الآخر ؟ هل الاغتسال من
غسل الميت آكد من الاغتسال للجمعة أو يكون العكس ؟ وهذه المسألة أيضا
.
(۱)
للامام فيها قولان : حكاهما أبو اسحاق الشيرازي وغيره
الأول : وهو القديم من قوليه : الاغتسال للجمعة أكد من الاغتسال من غسل الميت ، وهذا بناء على أن قوله فى القديم هو التردد بين الوجوب والاستحباب
لأنه لو جزم بوجوب الاغتسال من غسل الميت فى القديم لما انتظم منه القول
(۲)
بأن غسل الجمعة أكد منه ؟ اذ السنة لا تكون أكد من الواجب .
وهذا القول قد اختاره طائفة من الأصحاب ، وجعلوا المسألة مما يفتى فيـ
على القديم
(۳)
وممن اختاره البغوى والروياني قال الرافعي : " وهو اختيار الأكثرين "
(۱) المهذب: ١٣٦/١ ، روضة الطالبين : ٤٣/٢ ، شرح الوجيــــــــــــز
٠٦١٧/٤
(۲) شرح الوجيز : ٠٦١٧/٤
j
(۳) هو : أبو المحاسن فخر الاسلام عبد الواحد بن اسماعيل بن أحمد الروياني منسوب الى ) رویان ( بنواحی طبرستان ، أخذ العلم عن والده ، وتفقه على جده ، وصار فى المذهب بحيث قال : " لو احترقت كتب الشافعي لا مليتها من حفظى ، ومن كتبه " بحر المذهب " الذي يعرف به فيقال صاحب البحر ، قتله الملاحدة بجامع آمل يوم الجمعة حادي عشر من المحرم
سنة اثنتين وخمسمائة (٥٠٢ تهذيب الاسماء ۲۷۷/۲، طبقات الاسنوى : ٠٥٦٥/١
:
الكتاب — ص ٩٤