الفقه الميسر في العبادات - عاشور — الصفحة ٣٤٦

+ وأما الضمان بطريق التعدى أو الإتلاف فالأصل فيه قوله تعالى : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) (۱) فهذا الضمان إنما يكون على المتعدى كالغاصب إذا هلك مغصوبة ، أو على المتلف كالشريك الموسر إذا أعتق نصيبه في عبد مشترك وأتلف بالعتق نصيب الشريك الآخر ، وأهل القومبانية لم يتعد واحد منهم على ذلك المال ولم يتلفه ولم يتعرض له بأدنى ضرر ، بل إن المال قد هلك بالقضاء والقدر ولو فرض وجود متعد أو متلف فالضمان عليه دون غيره . فلا وجه حينئذ لضمان أهل القومبانية من هذا الطريق أيضاً ، وعلى هذا يكون هذا العقد عقد التزام بما لا يلزم شرعاً لعدم وجود سبب يقتضى وجوب الضمان شرعاً ، والضمان لا يجب على أهل القومبانية ، والعقد المذكور لا يصلح سبباً شرعياً لوجوب الضمان ، ولا يجوز أن يكون العقد المذكور عقد مضاربة كما فهمه بعض العصريين لأن عقد المضاربة يلزم فيه أن يكون المال من جانب رب المال والعمل من جانب المضارب والربح على ما شرطا ، والعقد المذكور ليس كذلك ، لأن أهل القومبانية يأخذون المال على أن يكون لهم يعملون فيه لأنفسهم فيكون عقداً فاسداً . وذلك لأنه معلق على خطر تارة يقع وتارة لا يقع فهو قمار معنى رأى الشيخ محمد بن الحسن الحجوى الثعالبي : هو يرى جواز التأمين على الأموال دون التأمين على الأنفس ، وعنده أن الحاجة ماسة إلى النوع الأول بل الضرورة تقضى به وليس كذلك الثاني فيبقى على المنع ، وقد عقد فصلاً في كتابه الفكر السامي تحت عنوان ) مسألة عمت بها البلوى وهى الضمان المسمى سکورتاه ) ( تصدى فيه بالرد على ثلاث فتاوى بتحريم علماء زمانه التأمين صدرت من ع وخلاصة ما قاله : أن المفتين الثلاثة قد اتفقوا على المنع ولكن اختلفوا في تعليل هذا المنع فمنهم من علل بالغرر ، ومنهم من علل بالقمار ، ومنهم من قال : إنه ضمان ، وهذا كله يجعل هذه الفتاوى الثلاث فاسدة ، وله في مناقشتهم كلام طويل وإن كان لا يسلم من الاعتراض (۲) رأى الأستاذ أحمد طه السنوسي : • 6 يرى الأستاذ أحمد طه السنوسى أن عقد التأمين من المسئولية جائز شرعاً ، وقد احتج لجواز (١) الآية ١٩٤ من سورة البقرة . (۲) وقد يقال : ان اختلاف علة التحريم لا يبيح التأمين لجواز أن تكون حرمة التأمين هذه العلل مجتمعة ومتفرقة . وقد وقفت على رأى الشيخ بخيت المتقدم فتنبه ٣٤٦
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.