رأى المرحوم الشيخ محمد بخيت المطيعي :
الله
منع
، وقد جاء
يضمنهم
ماله
من رأى الشيخ محمد بخيت رحمه وحرمته بجميع أنواعه عقد التأمين حكم التأمين على الأموال في رده على سؤال موجه إليه من بعض العلماء المقيمين بولاية سلانيك ونشر هذا الرد ضمن ثلاث رسائل للمؤلف تحمل عنوان ( ثلاث رسائل ) . وجاء فيه : « ورد خطابكم .. وبه تذكرون أن المسلم يدفع ماله تحت ضمانة أهل قومبانية » تسمى قومبانية ( السوكرتاه » أصحابها مسلمون وذميون ، أو مستأمنون ويدفع لهم فى ذلك مبلغاً معيناً من الدراهم حتى إذا هلك ماله الذي وضعه تحت ضمانهم يضمنونه له بمبلغ مقرر بينهم من الدارهم، وتستفهمون عما إذا كان له شرعا عاً أن المذكور إذا هلك بحرق أو نحوه أم لا يكون ذلك ، وعما إذا كان يحل له ما أخذه من الدارهم إذا ضمنوا ما هلك من ماله أم لا يحل ، وعما إذا كان يشترط فى حل ما يأخذه من الدراهم بدلاً من ماله الهالك أن يكون كل من العقد وأخذ الدراهم المذكورة في غير دار الإسلام أم يكفى أن يكون العقد في غير دار الاسلام ، فإذا هلك المال الموضوع تحت الضمان كان لصاحبه أن يأخذ الدراهم المقررة بدلاً من ماله الهالك ويستلمها فى دار الإسلام من وكيلهم الذمى والمستأمن فيها ، وعما إذا كان يحل لأحد الشركاء أن يعقد بغير دار الإسلام ، ثم يعود بما أخذ إلى دار الإسلام أو يبعث به إلى شريكه أو وكيله بها ، أم لا يحل أيضاً ؟ وقلتم إن ذلك مما عمت به البلوى فى الديار التي أنتم بها الآن . وقد أجاب عن هذا السؤال بما ملخصه : إن المقرر شرعاً أن ضمان الأموال إما أن يكون بطريق الكفالة أو بطريق التعدى أو الإتلاف . أما الضمان بطريق الكفالة فليس متحققاً هنا قطعاً لأن شرطه أن يكون المكفول به ديناً صحيحاً لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء ، أو عيناً مضمونة بنفسها ، بل يجب على المكفول عنه تسليمها بعينها للمكفول له ، فإن هلكت ضمن له مثلها فى المثليات وقيمتها في القيميات ، وذلك كالمغصوب والمبيع بيعاً فاسداً ، وبدل الخلع وبدل الصلح عن دم عمد ، وعلى ذلك من كفيل يجب عليه الضمان ، ومن مكفول له يجب تسليم المال المضمون إليه ومكفول عنه يجب تسليم المال عليه، ومن مكفول به يجب تسليمه للمكفول له ، وبدون ذلك لا يتحقق عقد الكفالة . ولا شبهة فى أنها لا تطبق على العقد المذكور فإن المال الذي جعله صاحبه تحت ضمان أهل القومبانية لم يخرج عن يده ولا يجب عليه تسليمه لأحد غيره ، فلم يكن ديناً عليه أداؤه ، ولا عيناً مضمونة عليه بنفسها يجب عليه تسليم عينها قائمة أو مثلها أو قيمتها هالكة فأهل القومبانية لو ضمنوا يضمنون مالاً للمالك له وهو لم يزل تحت يده يتصرف فيه كيف يشاء فلا يكون شرعاً من ضمان الكفالة
لابد
٣٤٥
ص ٣٤٥