الفقه الميسر في العبادات - عاشور — الصفحة ٣٤١

وإذا كان شأن التشريح ما ذكر كان واجباً بالأدلة التي أوجبت تعلم الطب وتعليمه ، ومباشرته بالعمل على الأمة لتقوم طائفة منها به . فإن من القواعد الأصولية أن الشارع إذا يتضمن ذلك إيجاب ما يتوقف عليه ذلك الشيء . فإذا أوجب الصلاة كان ذلك إيجاباً للطهارة التى تتوقف الصلاة عليها ، وإذا أوجب على الأمة تعلم فريق منها الطب وتعليمه ومباشرته فقد أوجب بذلك عليهم تعليم التشريح وتعليمه ومزاولته عملاً أوجب شيئاً هذا دليل جواز التشريح من حيث كونه علماً يدرس وعملاً يمارس ، بل دليل وجوبه على من تخصص في مهنة الطب البشرى وعلاج الأمراض أما التشريح لأعراض أخرى كتشريح جثث القتلى لمعرفة سبب الوفاة وتحقيق ظروفها وملابساتها والاستدلال به على ثبوت الجناية على القاتل أو نفيها عن متهم فلا شبهة في جوازه أيضاً إذا توقف عليه الوصول إلى الحق في أمر الجناية للأدلة الدالة على وجوب العدل في الأحكام حتى لا يظلم برىء ولا يفلت من مجرم أثيم العقاب وكم كان التشريخ فيصلاً بين حق وباطل ، وعدل وظلم . فقد يتهم إنسان بقتل آخر بسبب دس السم له فى الطعام ويشهد شهود الزور بذلك فيثبت التشريح أنه لا أثر للسم في الجسم وإنما مات الميت بسبب طبيعي فيبراً المتهم ، ولولا ذلك لكان في عداد القاتلين أو المسجونين ، وقد يزعم مجرم ارتكب جريمة القتل ثم أحرق الجثة أن الموت بسب الحرق لاغير فيثبت التشريح أن الموت جنائى والإحراق إنما كان ستاراً أسدل على الجريمة فيقتص من المجرم ولولا ذلك من العقاب وبقى بين الناس جرثومة فساد لأفلت • رد شبهات : وقد يثار هنا حديث كرامة جسم الشبهة الأولى وتشريحه من هوان فيظن جاهل الانسان وما في كشفه أنه لا يجوز التشريح مهما كانت بواعثه ولكن بقليل من التأمل فى قواعد الشريعة يعلم أن مدار الأحكام الشرعية على رعاية المصالح والمفاسد ، فما كان فيه مصلحة راجحة يؤمر به ، وما كان فيه مفسدة راجحة ينهى عنه فلا شك أن الموازنة بين ما فى التشريح من هتك حرمة الجثة وما له من مصلحة في التطبيب والعلاج وتحقيق العدالة وإنقاذ البرىء من العقاب وإثبات التهمة على المجرم الجانى تنادى برجحان هذه المصالح على تلك المفسدة ٣٤١
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.