تعلم التشريح
أصابه مرض من
أهله
وفي تعريف الطلاب تركيب جسم الإنسان وأعضائه الظاهرة والأجهزة الباطنة ومواضعها وحجمها ( صحيحة ومريضة ) وتدريبهم على ذلك عملياً وتعريفهم بإصابتها وطرق علاجها مصالح كثيرة تعود على الأمة بالخير العميم ، فإذا تعارضت مصلحة المحافظة على حرمة الميت مع هذه المصالح نظر العلماء : أى المصلحتين أرجح فبنى عليها الحكم منعاً أو إباحة . وإليك رأى بعض علمائنا الأجلاء . سئل صاحب الفضيلة الشيخ حسنين مخلوف عن حكم تشريح الموتى فأجاب بالآتى : اعلم أن تطيب الأجسام وعلاج الأمراض أمر مشروع حفظاً للنوع الإنساني حتى يبقى إلى الأمد المقدر له . وقد تداوى رسول الله له في نفسه وأمر به من وأصحابه وقال : : تداووا فإن الله لم يضع داءً إلا وضعَ له شفاء ، وقال عليه الصلاة والسلام : ( إنا الله عز وجل لم يُنزل داءً إلا أنزل له شفاءً عَلَّمَهُ من عَلِمَهُ وجَهلَه من جَهِلَه ، ودرج بعده أصحابه على هديه فى التداوى والعلاج . فكان الطب تعليماً مشروعاً بقول الرسول وفعله ، بل بدلالة الآيات الواردة بالترخيص للمريض بالفطر تمكيناً له من وبعداً عما يوجب تفاقم العلة أو الهلاك والترخيص للمريض بالعدول عن الماء إلى العلاج التراب الطاهر حمية له ، وفى ذلك كله تنبيه على حرص الشارع على التداوى وإزالة العلل والحمية من كل ما يؤذى الانسان من الداخل أو الخارج كما أشار إليه الإمام ابن القيم في زاد المعاد . فكان فن الطب علماً وعملاً من فروض الكفاية التى يجب على الأمة قيام طائفة منها بها ، وتأثم الأمة جميعها بتركه وعدم النهوض به ، كما أن جميع ما تحتاج إليه الأمة من العلوم والصناعات في تكوينها وبقائها من فروض الكفاية التي أمر بها الشارع وحث عليها وحذر من
(
التهاون فيها
ومن
مقدمات فن الطب بل من مقوماته تشريح الأجسام فلا يمكن الطبيب أن يقوم بطب الانسان علماً الأجسام وعلاج الأمراض بأنواعها المختلفة إلا إذا أحاط خبراً بتشريح جسم وعملاً وعرف أعضاءه الداخلية وأجزاءه المكونة لبنيته واتصالاتها ومواضعها وغير ذلك فهو من الأمور التى لا بد منها لمن يزاول الطب حتى يقوم بما أوجب الله عليه من تطبيب المرضى وعلاج الأمراض ولا يمترى في ذلك أحد ، ولا يقال : قد كان فيما سلف طب ولم يكن هناك لأنه كان طباً بدائياً لعلل ظاهرة وكلامنا فى طب واف لشتى الأمراض والعلل والعلوم تشریح
تتزايد والوسائل تنمو وتكثر .
٣٤٠
ص ٣٤٠