باختلاف الأحوال . والرجوع فى ذلك إلى العرف لأن الحرز لم يرد فيه ضابط من جهة الشرع ولا من جهة اللغة وما لاضباط له لغة وشرعاً يرجع فيه إلى العرف . ولذا قال الماوردى : فعلى هذا قد يكون الشيء حرزاً فى وقت دون وقت لأن الزمان لا يبقى على حال وكل شيء بحسبه
واعلم
لأنه
رضی
لا قطع فى القحط والمجاعة، وعلى هذا يحمل ما جاء عن عمر رحم
لا قطع في عام المجاعة )
النفقة
الله
عنه
ويشترط فى المسروق أيضا أن يكون مملوكا لغير السارق فلا تقطع على من سرق مال نفسه من يد غيره كيد المرتهن والمستأجر والمستعير والمودع وعامل القراض والوكيل والشريك . ويشترط في المسروق أيضاً أن لا يكون للسارق فيه شبهة لقوله عل : « ادْرَوُا الحدود بالشبهات » فلا قطع بسرقة مال الأصل والفرع لأن مال كل معد لحاجة الآخر ، ولشبة استحقاق كل في مال الآخر ، ولا قطع في سرقة العبد من مال سيده لشبهة استحقاقه في مال سيده ، من ولا قطع فى سرقة المرأة من مال زوجها لشبهة استحقاقها للنفقة في ماله لأنها واجبة عليه ، بخلاف ما إذا سرق الزوج من مال زوجته فإنه يقطع إذ لا نفقة له عليها فلا شبهة حينئذ ما يترتب على السرقة : إذا ثبتت السرقة الموجبة للقطع وجب شيئان : الأول : رد المال المسروق إن كان باقيا أو بدله إن كان تالفا لأنه لاحق له فيه الثاني : وجوب القطع لقوله تعالى : ﴿ والسارقُ والسارقة فاقطعوا أيديهما (١) وتقطع لأمره بذلك وفعل الخلفاء الأربعة بعده وتقطع اليد من مفصل الكوع الصلاة والسلام أمر به فى قطع سارق رداء صفوان ، فإن عاد قطعت رجله اليسرى لأمره به [ رواه الشافعي ] وكذا فعل أبو بكر وعمر رضى الله عنهما ، ولا مخالف لهما ، وقياسا على قاطع الطريق قال تعالى : أو تُقَطَّعَ أَيْديهِم وأرْجُلُهُمْ مِن خِلاف ) وتقطع الرجل من مفصل القدم ، وكذا فعله عمر رضى الله عنه ، وشرط قطعها بعد اندمال اليد لئلا يفضى به توالى القطع إلى الهلاك ، فإن عاد قطعت يده اليسرى ، فإن عاد قطعت رجله اليمنى لأمره بذلك وفعله أبو بكر رضى الله عنه برجل مقطوع اليد والرجل ، فإن عاد بعد قطع الأربعة أعضاء غزر لأن القطع ثبت بالكتاب والسنة ولم يذكر بعده شيء آخر ،والسرقة معصية فعزر بسببها ، وقيل يقتل لأنه عليه الصلاة والسلام ) أمر بقطع السارق في الأربعة . وقال في الخامسة : اقتلوه » [ رواه أبو داود والنسائى ) . والقول الأول هو الأصح وأجابوا عن
يمينه
(۱) سبقت في هذا الباب (۲) الآية ٣٣ من سورة المائدة
لأنه عليه
۲۹۱
ص ٢٩١