فقال : ( إنَّهُ ليسَ بدَوَاء ولكنَّه دَاءً » [ رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي ] . فدل الحديث على أنه لا يجوز التداوى بالخمر لأنها داء . فهى كالميتة لا يجوز تعاطيها إلا للضرورة كأن غص شخص بلقمة ولم يجد ما يسيغها إلا الخمر وكمن أصابته أزمة قلبية ولم يجد يدفعها إلا الخمر ، وكمن أشرف على الهلاك من البرد ولم يجد ما يدفعه به إلا الخمر . ففى هذه الحالات يجوز شربها لإزالة الضرر والضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها فلا يجعلها
عادة
حد السارق : السرقة أخذ مال الغير على وجه الخفية وإخراجه من حرزه ، وهي موجبة للقطع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة . قال تعالى : لو والسارقُ والسارقة فاقطعوا أيديَهُمَا جزاء بما كَسَبَا نكَالًا من الله والله عزيز حكيم (۱) وعن صفوان بن أمية قال : « كنتُ نائماً في المسجد على خميصة (٢) لى فَسُرِقَتْ فأخذنا السارق فرفعناه إلى رسول الله الله فأمر بقَطْعِهِ فقلت : يارسول الله أفى خميصة ؟ .. أنا أهَبُهَا له. قال: فهلا كان قبل أن تايتني به ! ) [ رواه أبو داود وابن ماجه والنسائى ومالك والشافعي والحاكم وصححه ] . شروط القطع : للقطع شروط : منها ماهو معتبر فى السارق ومنها ماهو معتبر في المسروق . أما السارق فيشترط أن يكون بالغا عاقلا مختارا سواء كان مسلما أو ذميا أو مرتدا . فلا قطع على صبى ولا مجنون ولا مكره . وأما المسروق فيشترط أن يكون نصابا وهو ربع الذهب الخالص المضروب فلا قطع فيما دونه لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي قال : لا تُقْطَعُ يد سارق إلا فى ربع دينار فصاعِداً ) [ رواه البخاري ومسلم واللفظ ]، وكذا تقطع فيما قيمته ربع دينار . قاله الإمام ولهذا قطع رسول الله له سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم ومما يستظرف في هذا قول الشاعر :
دينار
له
من
(۳)
يد بخمس عسجد (٣) وُدِيَتْ
ما بالها قُطِعَتْ في ربع دينار ؟
عز الأمانة أغلاها وأَرْخَصَهَا
ذل الخيانة فافهم حكمة البارى
ولو سرق آلة لهو لا يقطع بها لأنها محرمة يجب إتلافها ولأنها غير محترمة كالخمر وكل واحد مأمور بإفسادها ولا يجوز إمساكها ويجب إتلافها. وكما يشترط فى المسروق أن يكون نصابا رط أن يكون محرزاً في حرز ،مثله فلا يقطع فيما ليس بمحرز للنص، ويختلف الحرز
يشتره
(1) الآية ٣٨ من سورة المائدة
6
(۲) الخميصة الرداء .
۲۹۰
(۳) العسجد : الذهب
ص ٢٩٠