وأما التائق العاجز عن مؤمن النكاح مثل الصداق وغيره . فالأولى فى حقه عدم الزواج
ويكسر شهوته بالصوم للحديث . فإن لم تنكسر شهوته تزوج لعل الله تعالى يغنيه من فضله أما إذا خشى العنت وهو الوقوع في الزنا فإنه يجب عليه أن لأن اجتناب الحزام واجب يتزوج وإذا لم يتم الاجتناب إلا بالنكاح كان واجبا ومن يتَّقِ الله يجعل له من أمره يسرا (1) وغير التائق وهو من لا يحتاج إليه له حالتان : - الأولى - أن لا يجد أهبة النكاح فهذا يكره له النكاح لما فيه من التزام مالا يقدر على القيام به من غير حاجة ، - الحالة الثانية - أن يجد مؤن النكاح ولكنه غير محتاج إليه ولم تكن به علة تمنعه من الوطء ، فهذا لا يكره له النكاح نعم التخلى للعبادة له أفضل ، فإن لم يشتغل بالعبادة فالنكاح له أفضل لئلا تفضى به البطالة والفراغ إلى الفواحش
ما يسن في النكاح : ويسن لمريد النكاح أن ينكح : دينة لقوله عل : « فاظفر بذاتِ الدين .. وبكرا : لقوله الله الجابر ( هَلًا بكرا تلاعبها وتلاعبك » وطيبة الأصل : لقوله لاله ه وإياكم وخضراءَ الدَّمَن ) . قالوا : وما خضراءُ الدِّمَن يارسول الله ؟ قال : ( المرأة الحسناء في المنبت السوء ) . ويستحب أن ينظر إليها قبل الخطبة - لوجهها وكفيها – وإن لم يؤذن
غيلان
جواز الجمع بين أربع : يحرم على الرجل الحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة ة لأن . أسلم على عشرة نسوة فقال له النبي لعل الله : ( أمسك عليك أربعاً وفارق سائرَهُنَّ » [ رواه أبو داود والترمذى وابن حبان وغيرهم ] ، وأسلم نوفل بن معاوية على خمس فقال له النبي : أمسك أربعا وفارق الأخرى ) . وأما العبد فإنه يحرم عليه الجمع فوق اثنتين لقوله له : « لا يتزوج العبد فوق اثنتين » [ رواه عبد الحق ونقله غيره عن إجماع الصحابة ] .
حكم نكاح الحر للأمة : لا يحل للحر أن ينكح أمة غيره إلا بشروط – الأول – أن لا يجد صداق الحرة - الثاني - أن يخاف العنت - الثالث - أن لا يقدر على نكاح حرة مسلمة أو كتابية على الصحيح. فإن فقدت الحرة أو وجدت ، ولكن بها مانع لكونها رتقاء أو قرناء أو مجذومة أو لم يجد مؤن نكاح الحرة فله نكاح الأمة . وحجة ذلك قوله تعالى ومن لم يستطعْ منكم طَوْلًا أَن يَنكِحَ المُحصَنَاتِ المؤمناتِ فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن
(۱) الآية رقم ٤ من سورة الطلاق (۲) الرتق لحمة تنبت فى الفرج. تمنع الذكر من الدخول ، والقرن عظم يكون في الفرج كذلك
۲۲۹
ص ٢٢٩