جميع الورثة كشأن كل الوصايا تنفذ من أصل التركة كلها وهو يعطى فرع الولد المتوفى
ما يستحقه لو فرض حيا بلا زيادة قط ولا نقصان
رد الشبهة
قد يقال : إن فرع الولد المتوفى سيأخذ أقل من الابن الموجود فعلا ؟ والجواب أن القانون لم يشترط التماثل بين فرع الولد المتوفى ومن يستحق من الأولاد الموجودين بالفعل ، إنما اشترط القانون المماثلة بين ما يستحقه الولد المتوفى وبين ما يعطى بالوصية الواجبة وهذه المماثلة ثابتة
قائمة
ومن أراد الاستزادة من هذا البحث فلينظر إلى أحكام التركات والمواريث للمغفور له الشيخ محمد أبو زهرة .
النكاح وما يتصل به من الاحكام
النكاح لغة - الضم والجمع ، يقال : نكحت الأشجار التف بعضها على بعض ، وفى الشرع عبارة عن العقد المشهور المشتمل على الأركان والشروط الآتى بيانها ، ويطلق النكاح على العقد لقوله تعالى : و فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) . وقوله تعالى : وانكحوا الأيامى منكم ) . وقوله : ( انكحوا الولود الودود ، ويطلق على الوطء « »
لقوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره (۳) .
حكمه : الأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فمن الكتاب قوله تعالى : ﴿ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ومن السنة قوله : ( تناكَحُوا تكثروا فإلى أباهى بكم الأمم ( واعلم أن الناس في النكاح على ضربين : تائق إليه وغير تائق . فالتائق وهو المحتاج إليه ، تارة يجد أهبة النكاح وتارة لا يجدها . فإن وجد أهبة النكاح يستحب له أن يتزوج سواء كان متعبدا أو غير متعبد لقوله صلى الله عليه وسلم : و يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءةَ فَلْيَتَزَوَّج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (٤) والباءة مؤنة النكاح . وفى الحديث الأمر بالنكاح لمن له استطاعة وتاقت نفسه إليه . وهو أمر ندب لا أمر وجوب عند العلماء . وهذا إذا لم يكن في دار الحرب وإلا لم يستحب له ذلك خوفا على ولده من الكفر والاسترقاق ، وهو حينئذ كالعاجز عن مؤن النكاح فعليه بالصوم
(۳)
الآية 3 من سورة النساء
الآية ٢٣٠ من سورة البقرة
»
(1) الآية ٣٢ من سورة النور .
(٤) يكسر حدة الشهوة .
۲۲۸
ص ٢٢٨