عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ٨٨

888 الاسْتِوَاءِ ) حَتَّى تَزُولَ (2) ، وَعِنْدَ الإِصْفِرَارِ حَتَّى تَغْرُبَ ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، وَبَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ وَلاَ يَحرُمُ فِيهَا مَا لَهُ سَبَبٌ كَجِنَازَةٍ ، وَتَحِيَّةِ مَسْجِدٍ ، وَسُنَّةِ وُضُوءٍ ، وَفَائِتَةٍ ، لَا رَكْعَتَيْ إِحْرَام وَلاَ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ (3) فِي حَرَمٍ مَكَّةَ مُطْلَقًا مَكَّةَ مُطْلَقًا ، وَلاَ عِنْدَ الاسْتِوَاءِ يَوْمَ الجُمُـ بَابُ صَلَاةِ المَرِيضِ لِلْعَاجِزِ صَلَاةُ الفَرْضِ قَاعِدًا ( وَالمُرَادُ : أَنْ يَشُقَّ عَلَيْهِ القِيَامُ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ ، أَوْ يَخَافَ مِنْهُ مَرَضًا أَوْ زِيَادَتَهُ ، أَوْ دَوَرَانَ الرَّأْسِ فِي سَفِينَةٍ ) ، وَيَقْعُدُ كَيْفَ شَاءَ ، وَيُنْدَبُ الافْتِرَاسُ ، وَيُكْرَهُ الإِفْعَاءُ وَمَدُّ رِجْلِهِ (4) وَأَقَلُّ رُكُوعِهِ : مُحَاذَاةُ جَبْهَتِهِ قُدَّامَ رُكْبَتَيْهِ ، وَأَكْمَلُهُ : مُحَاذَاتُهَا (5) مَوْضِعَ سُجُودِهِ . فَإِنْ عَجَزَ عَنْ رُكُوعِ وَسُجُودٍ فَعَلَ نِهَايَةَ المُمْكِنِ مِنْ تَقْرِيبِ الْجَبْهَةِ مِنَ الْأَرْضِ عَجَزَ أَوْمَاً بِهِمَا ، فَإِنْ وَلَوْ عَجَزَ عَنِ القُعُودِ فَقَطْ لِدُمَّلِ وَنَحْوِهِ) أَتَى بِالقُعُودِ قَائِمًا . وَلَوْ أَمْكَنَهُ القِيَامُ - وَبِهِ رَمَدٌ أَوْ غَيْرُهُ - فَقَالَ لَهُ طَبِيبٌ مُعْتَمَدٌ : إِنْ صَلَّيْتَ مُسْتَلْقِيًا أَمْكَنَ مُدَاوَاتُكَ ، جَازَ الاسْتِلْقَاءُ (8) (7) وَلَوْ عَجَزَ عَنْ قِيَامٍ وَقُعُودٍ اضْطَجَعَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَا بِوَجْهِهِ وَمُقَدَّمِ بَدَنِهِ ) ، (1) أي : عند وقوفها وسط السماء بعد سيرها من المشرق إلى المغرب (2) أي : تميل إلى جهة المغرب (4) لما فيه من سوء الأدب فيها (6) أي : نحو الأمل كنحافة أليته (3) لا تحريما ولا تنزيها (5) أي : جبهته (7) مستقبلا القبلة (8) وذلك بأن تكون رجلاه إلى جهة القبلة وقدمه إلى الجهة الأخرى ، وبذلك يكون نظره ووجهه تجاه القبلة ، من نومه وأصبح قاعدا كان مستقبلا القبلة فإذا قام
ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.