عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ٨٧

(1) وَقِيلَ : إِنْ كانَ بِنَاءُ المَأْمُوم عَنْ يَمِينِهِ أَوْ شِمَالِهِ وَجَبَ الأَنْصَالُ (2) ، بِحَيْثُ لاَ يَبْقَى(3) مَا يَسَعُ وَاقِفًا ، وَإِنْ كَانَ خَلْفَهُ وَجَبَ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ وَلَوْ وَقَفَ الإِمَامُ فِي المَسْجِدِ وَالمَأْمُومُ فِي فَضَاءٍ مُتَّصِلِ بِهِ صَحَّ ، إِنْ لَمْ يَزِدْ ، مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِرِ الْمَسْجِدِ عَلَى ثَلَاثِ مَائَةِ ذِرَاعٍ ، وَلَمْ يَحُلْ حَائِلٌ ، مِثْلُ : أَنْ يَقِفَ قُبَالَةَ البَابِ وَهُوَ مَفْتُوحٌ ، فَإِذَا صَحَّتْ لِهَذَا صَحْتْ لِمَنْ خَلْفَهُ أَوِ اتَّصَلَ بِهِ ، وَإِنْ خَرَجُوا عَنْ قُبَالَةِ (4) البَابِ ، فَإِنْ عَدَلَ عَنْ قُبَالَةِ البَابِ ، أَوْ حَالَ جِدَارُ المَسْجِدِ ، أَوْ شُبَّاكُهُ ، أَوْ بَابُهُ المَرْدُودُ (5) وَإِنْ لَمْ يُقفَلْ لَمْ يَصِحٌ ) و (6)= بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا (9) تَحْرُمُ (7) الصَّلاة (*) وَلَا تَنْعَقِدُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَرْتَفِعَ قَدْرَ رُمْحٍ ، وَعِنْدَ عدم البعد ، وعدم ما يمنع الاستطراق ، والطريق التي تفصل في البناءين ذكرها بقوله : ( وقيل : إن كان بناء المأموم عن يمينه ) يعني الإمام انظر : ( أنوار المسالك » ص 77 والطريقة الأولى هي المعتمدة [ طهطاوي ] . (1) قوله : وقيل : غير معتمد كما سبق الإشارة إليه . [ طهطاوي ] (2) أي : اتصال صف من أحد البناءين بالآخر ، كأن يقف واحد بطرف الصفة وآخر بالصحن متصلا به ليحصل الربط والمأموم بين الإمام وا (3) أي : في المكان (4) أي : بمن خلفه ، أي : صحت للمأموم الذي اتصل بمن هو واقف خلف من هو واقف بالباب المذكور (5) أي : المانع للرؤية (6) قوله : وإن لم يقفل لم يصح : يعني اقتداءه ولا اقتداء من خلفه ، وهذه الرابطة في حق من خلفه كالإمام ، فيشترط الاقتداء به ص 77 . [ طهطاوي ] . }} أن يكون ممن يصح انظر : « أنوار المسالك » (7) قوله : تحرم الصلاة : الصحيح أنه تكره كراهة تحريم كما صححه النووي في « الروضة » و« المجموع ، وفي التحقيق » كراهة تنزيه ، قال العلماء : والفرق بين المكروه كراهة التحريم والتحريم ، أن المكروه كراهة التحريم : ما ثبت بدليل محتمل للتأويل ، والتحريم : ما ثبت بدليل لا يحتمله ، أو بإجماع أو قياس أولوي أو مساو . انظر : " حاشية الجمل على المنهج ) (1 / 283 - 284 ) ، ( حاشية البجيرمي على المنهج ) ( 1 / 160 – 161 ) ، ( فتح الوهاب ) ( 1 / 58 ) مع ( روضة الطالبين » ( 1 / 192 ) ، ( المجموع » ( 4 / 151 - 154 ) . [ طهطاوي ] . (8) أي : النافلة المطلقة التي لا سبب لها أصلا ، أو لها لكنه متأخر عن الصلاة وذلك كسنة الإحرام . (9) وتقدر بمقدار عشر دقائق تقريبا سبب 87
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.