عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ٧٧

حكْمُ سُجُودِ الشَّهْوِ وَمَوْضِعُهُ : وَسُجُودُ السَّهْوِ سُنَّةٌ ، وَمَحَلَّهُ قَبْلَ السَّلَام : سَوَاءٌ سَهَا بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ ، فَإِنْ سَلَّمَ قَبْلَهُ عَمْدًا مُطْلَقًا ) ، أَوْ سَهْوًا وَطَالَ الفَضْلُ ، فَاتَ (2) ، وَإِنْ قَصُرَ وَأَرَادَ السُّجُودَ سَجَدَ وَكَانَ عَائِدًا إِلَى الصَّلَاةِ ، فَيُعِيدُ السَّلَامَ فَضل [ فِي سُجُودِ التَّلَاوَةِ وَالشُّكْر ] سُجُودُ التَّلَاوَةِ) سنةٌ لِلْقَارِئ وَالمُسْتَمِع (4) وَالسَّامِع (5) ، وَيَسْجُدُ المُصَلِّي المُنْفَرِدُ والإِمَامُ لِقِرَاءَةِ نَفْسِهِ ، فَإِنْ سَجَدَا لِقِرَاءَةِ غَيْرِهِمَا بَطُلَتْ صَلَاتُهُما ) ، وَيَسْجُدُ المَأْمُومُ لِقِرَاءَةِ إِمَامِهِ مَعَهُ ، فَلَوْ سَجَدَ لِقِرَاءَةِ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِ إِمَامِهِ أَوْ سَجَدَ دُونَهُ) أَوْ تَخَلَّفَ عَنْهُ بطلتْ وَهُوَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَجْدَةً ، مِنْهَا ثِنْتَانِ (8) فِي الحَجِّ ، وَلَيْسَ مِنْهَا سَجْدَةُ ( ص ) بَلْ هِيَ سَجْدَةُ شُكْرِ تُفْعَلُ خَارِجَ الصَّلَاةِ ، ويُبْطِلُ تَعَمُدُهَا الصَّلَاةَ (9) وَإِذَا سَجَدَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ لِلسُّجُودِ وَالرَّفْعِ نَذبًا ، وَيَجِبُ أَنْ يَنْتَصِبَ قَائِمًا (10) (11)-2 ، وَيُنْدَبُ أَنْ يَقْرَأَ شَيْئًا ثُمَّ يَرْكَعَ وَفِي غَيْرِ الصَّلَاةِ تَجِبُ تَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ وَالسَّلَامِ ، وَتُنْدَبُ تَكْبِيرَةٌ لِلسُّجُودِ وَالرَّفْعِ ، لَا التَّشَهدُ وَإِنْ أَخَرَ السُّجُودَ وَقَصُرَ الفَضْلُ سَجَدَ ، وَإِلَّا لَمْ يَقْضِ (1) أي : طال الفصل بين السلام والتذكر أولاً (2) أي : فات سجود السهو (3) (5) . وهي سجدة واحدة هو السامع للقراءة ولو من غير قصد (7) أي : دون إمامه (4) وهو من يقصد السماع (6) وذلك للزيادة في الصلاة (8) أي : سجدتان (9) وباقي سجدات التلاوة في سور الأعراف والرعد والنحل ، ومحلها على الأصح عند قوله تعالى : ﴿ يُؤْمَرُونَ * النحل : 50 ] ، والإسراء ومريم والفرقان ، والنمل والسجدة وفصلت ، ومحلها عند قوله تعالى : ﴿ يَسْتَمُونَ * [ فصلت : 38 ] ، والنجم والانشقاق والعلق (10) هذا إن كان يصلي قائما (11) هذا حكمها في الصلاة 77
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.