مَعَ الإِمَامِ فَعَادَ الإِمَامُ إِلَيْهِ حَرُمَتْ مُوَافَقَتُهُ (1) ، بَلْ يُفَارِقُهُ أَوْ يَنتَظِرُهُ قَائِمًا ، فَإِنْ وَافَقَهُ عَمْدًا
بَطَلتْ
(2)
(3):
وَلَوْ قَعَدَ الإِمَامُ وَقَامَ المَأْمُومُ سَهْوًا لَزِمَهُ العَوْدُ لِمُوَافَقَةِ إمَامِهِ وَلَوْ شَكٍّ : هَل سَهَا ، أَوْ هَلْ زَادَ رُكْنًا ، أَوْ : هَلِ ارْتَكَبَ مَنْهِيًا ، لَمْ يَسْجُدْ ، ، أَوْ : هَلْ تَرَكَ بَعْضًا مُعَيَّنًا ، أَوْ : هَلْ سَجَدَ لِلسَّهْوِ ، أَوْ : هَلْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا ، بَنَى عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ ، وَيَسْجُدْ لَكِنْ إِنْ زَالَ شَكُهُ قَبْلَ السَّلَامِ يَسْجُدُ أَيْضًا لِمَا صَلَّاهُ مُتَرَدِّدًا وَاحْتُمِلَ أَنَّهُ زَائِدٌ ، وَإِنْ وَجَبَ فِعْلُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ لَمْ يَسْجُدْ
مثَالُهُ : شَكٍّ في الثَّالِثَةِ : أَهِيَ ثَالِثَةٌ أَمْ رَابِعَةٌ فَتَذَكَّرَ فِيهَا ، لَمْ يَسْجُدْ ، أَوْ بَعْدَ قِيَامِهِ لِلرَّابِعَةِ سَجَدَ (3)
وَسُجُودُ السَّهو - وَإِنْ تَعَدَّدَتْ أَسْبَابُهُ - سَجْدَتَانِ
(6):
(7)-
وَلَوْ سَجَدَ المَسْبُوقُ مَعَ إِمَامِهِ أَعَادَهُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ ، وَإِن سَهَا خَلْفَ الإِمَامِ لَمْ يَسْجُدُ () ، فَإِنْ سَهَا قَبْلَ الْاِقْتِدَاءِ بِهِ أَوْ بَعْدَ سَلَامِ الإِمَام سَجَدَ وَلَو سَهَا الإِمَامُ - وَلَوْ قَبْلَ الاِقْتِدَاءِ بِهِ - وَجَبَ مُتَابَعَتُهُ فِي السُّجُودِ ، فَإِنْ لَمْ يُتابع بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، فَإِنْ تَرَكَ الإِمَامُ (8) سَجَدَ المَأْمُومُ (9)
(10)
وَلَوْ نَسِيَ المَسْبُوقُ فَسَلَّمَ مَعَ الإِمَامِ ، ثُمَّ ذَكَرَ ، تَدَارَكَ (11) ، وَسَجَد لِلسَّهْوِ
(1) أي : يحرم على المأموم أن يوافق الإمام في العود إلى التشهد ؛ لأنه إما مخطئ فلا يوافقه في الخطأ ، أو عامدًا
فصلاته باطلة
(2) لأن المتابعة أكد من التلبس بالفرض ، فلو لم يعد بطلت صلاته ما لم ينو المفارقة
(3) لأن الأصل عدم فعل كل ذلك (5) لأن ما فعله قبل التذكر كان محتملاً للزيادة
(6) لأن الإمام يتحمله عنه
.
(4) في زيادته
(7) لأن سهوه وه قبل الاقتداء أو بعده لا يتحمله الإمام
(8) السجود المذكور
(9) قبل سلامه سواء كان موافقا أو مسبوقاً ، أي : ندب له ذلك ولا يجب عليه لأنه سُنَّة
(10) لو نسي ما عليه من بقية صلاته
(11) أي : أدخل نفسه في الصلاة وفعل ما بقي عليه
76
ص ٧٦