عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ٥٠

• مَا يُعْفَى عَنْهُ مِنَ النَّجَاسَةِ وَمَا لَا يُعْفَى عَنْهُ : وَالنَّجَاسَةُ - غَيْرُ الدَّم - : إِنْ لَمْ يُدْرِكْهَا طَرْفٌ (1) يُعْفَ عَنْهَا ، وَإِنْ أَدْرَكَهَا لَمْ يُعْفَ عَنْهَا ، إِلا عَنْ دَم بَرَاغِيثَ وَقَمْلِ وَغَيْرِهِمَا ، مِمَّا لا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ ، فَيُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، وَإِنِ انْتَشَرَ بِعَرَقٍ وَأَمَّا الدَّمُ وَالقَيْحُ : فَإِنْ كَانَ مِنْ أَجْنَبِيِّ عُفِيَ عَنْ يَسِيرِهِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ المُصَلِّي عُفِيَ عَنْ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، سَوَاءٌ خَرَجَ مِنْ بَثْرَةٍ عَضَرَهَا أَوْ مِنْ دُمَّلِ أَوْ قَرْحٍ أَوْ فَضدٍ أَوْ حِجَامَةٍ وَغَيْرِهَا (3) (4). وَأَمَّا مَاءُ القُرُوح (5) وَالنَّفَاطَاتِ (6) : إِنْ كَانَ لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ فَهُوَ نَجِسٌ ، وَإِلَّا فَلَا (7) وَلَوْ صَلَّى بِنَجَاسَةٍ جَهِلَهَا أَوْ نَسِيَهَا ، ثُمَّ رَآهَا بَعْدَ فَرَاغِهِ ، أَعَادَ ، أَوْ فِيهَا بَطَلَتْ ، وَلَوْ أَصَابَهُ طِينُ الشَّوَارِعَ : فَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ نَجَاسَتَهُ فَهُوَ طَاهِرٌ ، وَإِنْ تَحَقَّقَهَا عُفِيَ عَنْ قَلِيلِهِ عُرْفًا ، ( وَهُوَ مَا يَتَعَذَّرُ الاِحْتِرَازُ مِنْهُ ( ، وَيَخْتَلِف : بِالْوَقْتِ (8) ، وَبِمَوْضِعِهِ مِنَ البَدَنِ وَالثَّوْب (9) ، وَلَا يُعْفَى عَنْ كَثِيرِهِ وَمَنْ عَجَزَ عَنْ إِزَالَةِ نَجَاسَةٍ بِبَدَنِهِ ، أَوْ حُبِسَ فِي مَوْضِع نَجِسٍ ، صَلَّى وَأَعَادَ وَيَنْحَنِي لِسُجُودِهِ بِحَيْثُ لَوْ زَادَ أَصَابَهَا ، وَيَحْرُمُ وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلَيْهَا وَلَوْ عَجَزَ عَنْ تَطْهِيرِ ثَوْبِهِ صَلَّى عُرْيَانًا بِلَا إِعَادَةٍ (10) ، وَلَوْ لَمْ يَجِدْ إِلا حَرِيرًا صَلَّى فِيهِ . وَإِنْ خَفِيَتِ النَّجَاسَةُ فِي ثَوْبِ وَجَبَ غَسْلُهُ كُلُّهُ ؛ وَلَا يَجْتَهِدُ ، فَإِنْ أَخْبَرَهُ ثِقَةٌ بِمَوْضِعِهَا اعْتَمَدَهُ . (1) أي : يصر حاد بحيث لو تأمل فيها لم يدركها كقطرة بول صغيرة جدا (2) أي : دم سائل ، فالنفس هنا بمعنى الدم (3) إن كان بغير فعله ، وإلا فلا يعفى إلا عن القليل منه . (4) وهي خراج صغير (5) الجروح (6) وهي : البقابيق التي تكون في الجسد ولها ماء كبقابيق النار (7) لأن هذه الطهارة واجبة فلا تسقط بالجهل ، ولتفريطه أيضًا بترك التطهير كالشتاء مثلاً فتكثر فيه الأمطار وغيرها (8) (9) فيعفى عن أسفل الثوب دون أعلاء (10) كفاقد السترة ؛ لأن وجود الثوب المتنجس كعدمه فكأنه فاقد للسترة 50
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.