(1)
كَلِمَةٍ ، وَفِي الحَيْعَلَتَيْنِ ) : لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلا بِاللهِ ، وَفِي : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْم (2) : صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ ، وَفِي كَلِمَتَي الإِقَامَةِ : أَقامَها اللهُ وَأَدَامَهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ، وَجَعَلَنِي مِنْ صَالِحِي أَهْلِهَا . فَإِنْ كَانَ مُجَامِعًا أَوْ عَلَى الْخَلَاءِ أَوْ مُصَلِّيا أَجَابَ بَعْدَ فَرَاغِهِ وَيُنْدَبُ لِلْمُؤَذِّنِ وَسَامِعِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِي ، ثُمَّ يَقُولُ : ( اللهم رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ، وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ ، آتِ سَيْدَنَا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم الْوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ (3)
بَابُ طَهَارَةِ البَدَنِ
وَالثَّوْبِ وَمَوْضِعِ الصَّلَاةِ
وَطَهَارَةُ البَدَنِ وَالمَلْبُوسِ - وَإِنْ لَمْ يَتَحَرَّكَ (1) بِحَرَكَتِهِ - وَمَا يَمُسُّهُمَا ، الصَّلَاةِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ (5)
(6)
وَمَوْضِع
فَلَوْ قَبَضَ طَرَفَ حَبْلٍ ، أَوْ رَبَطَهُ مَعَهُ ، وَطَرَفُهُ الْآخَرُ مُتَّصِلٌ بِنَجِسٍ ، لَمْ تَصِحْ
صَلَاتُهُ
وَلَوْ تَنَجَّسَ بَعْضُ بِسَاطٍ فَصَلَّى عَلَى مَوْضِع طَاهِرٍ مِنْهُ ، وَتَحَرَّكَ الْبَاقِي بِحَرَكَتِهِ ، أَوْ عَلَى سَرِيرٍ قَوَائِمُهُ عَلَى نَجِسٍ ، وَيَتَحَرَّكُ بِحَرَكَتِهِ ، صَحْتْ صَلَاتُهُ
وإذا كثر المؤذنون أجاب كل وحد منهم بإجابة لتعدد السبب ، وإجابة الأول أفضل إلا في الصبح والجمعة فهما سیان ؛ لأنهما مشروعان ، فإذا أذنوا معا كفى إجابة
انظر : ( العُباب ) ( 1 / 176 - 177 ) ، ( حاشية البجيرمي على المنهج " ( 1 / 232 ) ، « إعانة الطالبين » ( 1 / 241 ) ، ( حاشية الجمل على المنهج ) ( 1 / 309 ) . [ طهطاوي .
(1) هما : حي على الصلاة ، وحي على الفلاح . (3) أخرجه البخاري ( 589 )
(5) أي : يشترط لصحة الصلاة طهارة كل واحد مما ذكر
(2)
وذلك في أذان الصبح
(4) أي : الملبوس
(6) كعمامة
49
ص ٤٩