عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ٤٩

(1) كَلِمَةٍ ، وَفِي الحَيْعَلَتَيْنِ ) : لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلا بِاللهِ ، وَفِي : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْم (2) : صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ ، وَفِي كَلِمَتَي الإِقَامَةِ : أَقامَها اللهُ وَأَدَامَهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ، وَجَعَلَنِي مِنْ صَالِحِي أَهْلِهَا . فَإِنْ كَانَ مُجَامِعًا أَوْ عَلَى الْخَلَاءِ أَوْ مُصَلِّيا أَجَابَ بَعْدَ فَرَاغِهِ وَيُنْدَبُ لِلْمُؤَذِّنِ وَسَامِعِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِي ، ثُمَّ يَقُولُ : ( اللهم رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ، وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ ، آتِ سَيْدَنَا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم الْوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ (3) بَابُ طَهَارَةِ البَدَنِ وَالثَّوْبِ وَمَوْضِعِ الصَّلَاةِ وَطَهَارَةُ البَدَنِ وَالمَلْبُوسِ - وَإِنْ لَمْ يَتَحَرَّكَ (1) بِحَرَكَتِهِ - وَمَا يَمُسُّهُمَا ، الصَّلَاةِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ (5) (6) وَمَوْضِع فَلَوْ قَبَضَ طَرَفَ حَبْلٍ ، أَوْ رَبَطَهُ مَعَهُ ، وَطَرَفُهُ الْآخَرُ مُتَّصِلٌ بِنَجِسٍ ، لَمْ تَصِحْ صَلَاتُهُ وَلَوْ تَنَجَّسَ بَعْضُ بِسَاطٍ فَصَلَّى عَلَى مَوْضِع طَاهِرٍ مِنْهُ ، وَتَحَرَّكَ الْبَاقِي بِحَرَكَتِهِ ، أَوْ عَلَى سَرِيرٍ قَوَائِمُهُ عَلَى نَجِسٍ ، وَيَتَحَرَّكُ بِحَرَكَتِهِ ، صَحْتْ صَلَاتُهُ وإذا كثر المؤذنون أجاب كل وحد منهم بإجابة لتعدد السبب ، وإجابة الأول أفضل إلا في الصبح والجمعة فهما سیان ؛ لأنهما مشروعان ، فإذا أذنوا معا كفى إجابة انظر : ( العُباب ) ( 1 / 176 - 177 ) ، ( حاشية البجيرمي على المنهج " ( 1 / 232 ) ، « إعانة الطالبين » ( 1 / 241 ) ، ( حاشية الجمل على المنهج ) ( 1 / 309 ) . [ طهطاوي . (1) هما : حي على الصلاة ، وحي على الفلاح . (3) أخرجه البخاري ( 589 ) (5) أي : يشترط لصحة الصلاة طهارة كل واحد مما ذكر (2) وذلك في أذان الصبح (4) أي : الملبوس (6) كعمامة 49
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.