عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ٣٢

وَإِنْ تَوَهَّمَ وُجُودَهُ وَجَبَ طَلَبُهُ مِنْ رَحْلِهِ وَرُفْقَتِهِ حَتَّى يَسْتَوْعِبَهُمْ ، أَوْ لَا يَبْقَى مِنَ الوَقْتِ إِلا مَا يَسَعُ الصَّلَاةَ . وَلَا يَجِبُ الطَّلَبُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ ، بَلْ يُنَادِي : مَنْ مَعَهُ مَاءٌ وَلَوْ بِالثَّمَنِ ؟ ثُمَّ يَنْظُرُ حَوَالَيْهِ إِنْ كَانَ فِي أَرْضِ مُسْتَوِيَةٍ ، وَإِلا تَرَدَّدَ إِلَى حَدُ الغَوْثِ ( وَهُوَ : بِحَيْثُ مَا لَوِ اسْتَغَاثَ بِرُفْقَتِهِ ، مَعَ اشْتِغَالِهِمْ بِأَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ لأَغَاثُوهُ ( ) إِنْ لَمْ يَخَفْ ضَرَرَ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ ، أَوْ صَعِدَ جَبَلًا صَغِيرًا قَرِيبًا . وَيَجِبُ أَنْ يَقَعَ الطَّلَبُ بَعْدَ دُخُولِ الوَقْتِ ، فَإِنْ طَلَبَ فَلَمْ يَجِدْهُ وَتَيَمَّمَ ، وَمَكَثَ مَوْضِعَهُ ، وَأَرَادَ فَرْضًا آخَرَ : فَإِنْ لَمْ يَحْدُتْ مَا يُوهِمُ مَاءً (2) - وَكَانَ تَيَقَّنَ العَدَمَ بِالطَّلَبِ الأَوَّلِ - تَيَمَّمَ بِلَا طَلَبِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنه (3) ، أَوْ وَجَدَ مَا يُوهِمُهُ - كَسَحَابٍ وَرَكْبٍ (4) وَجَبَ الطَّلَبُ الآنَ إِلا مِنْ رَحْلِهِ وَإِنْ تَيَقَّنَ وُجُودَ المَاءِ عَلَى مَسَافَةٍ يَتَرَدَّدُ إِلَيْهَا المُسَافِرُ لِلاخْتِطَابِ وَالاحْتِشَاش ) ( وَهِيَ فَوْقَ حَدٌ الغَوْثِ (5) ) أَوْ عَلِمَ أَنَّهُ يَصِلُهُ بِحَفْرٍ قَرِيبٍ ، وَجَبَ قَصْدُهُ إِنْ لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا ، وَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ (6) فَلَهُ التَّيَمُّمُ وَلَكِنْ إِنْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ لَوْ صَبَرَ إِلَى آخِرِ الوَقْتِ وَجَدَهُ فَانْتِظَارُهُ أَفْضَلُ ، وَإِنْ ظَنَّ غَيْرَ ذَلِكَ فَالْأَفْضَلُ التَّيَمُمُ أَوَّلَ الْوَقْتِ وَلَوْ وَهَبَهُ إِنْسَانُ مَاءٌ ، أَوْ أَقْرَضَهُ إِيَّاهُ ، أَوْ أَعَارَهُ دَلْوا ، لَزِمَهُ القَبُولُ ) ، وَإِنْ وَهَبَهُ أَوْ أَقْرَضَهُ ثَمَنَهُمَا فَلَا (8) وَإِنْ وَجَدَ المَاءَ أَوِ الدَّلْوَ يُبَاعُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ ) وَهُوَ ثَمَنُهُ فِي ذَلِكَ المَوْضِع وَذَلِكَ الوَقْتِ ) لَزِمَهُ شِرَاؤُهُ ، إِنْ وَجَدَ ثَمَنَهُ فَاضِلا عَنْ دَيْنِ – وَلَوْ مُؤَجَّلاً - وَمُؤْنَةِ سَفَرِهِ ذِهَابًا وَرُجُوعًا ، فَإِنِ امْتَنَعَ مِنْ بَيْعِهِ - وَهُوَ مُسْتَغْنِ عَنْهُ - لَمْ يَأْخُذْهُ غَصْبًا إِلا لِعَطَشِ (1) وهو يعادل 144 مترًا (2) كالسراب والسحاب مثلاً (3) أي : عدم الماء (5) (4) أي : تصل إليها البهائم للرعى وتقدر بـ 2,5 كيلو متر ويسمى حدّ القرب [ « الفقه المنهجي » ( 1 / 93 ) ] (6) أي : فوق حد القرب (8) أي : فلا يلزمه القبول (7) بشرط ألا يحتاج إليه المالك (9) فإن احتاج المسلم للماء ولو عطشان فله حينئذ أخذه غصبا ولو بالقتال ولكن يلزمه هنا البدل 32
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.