عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ٣١

(1) بَابُ التَّيَمُّم وَشُرُوطُ التَّيَمُّم ثَلَاثَةٌ (2) أَحَدُهَا : أَنْ يَقَعَ بَعْدَ دُخُولِ الوَقْتِ ، إِنْ كَانَ لِفَرْضِ أَوْ لِنَفْلِ مُؤَفَّتٍ ، بَلْ يَجِبُ نَقْلُ التُّرَابِ فِي الْوَقْتِ ، فَلَوْ تَيَمَّمَ شَائًا فِي الْوَقْتِ لَمْ يَصِحٌ وَإِنْ صَادَفَهُ (3) ، وَلَوْ تَيَمَّمَ لِفَائِتَةٍ ضَحْوَة (4) ، فَلَمْ يُصَلِّهَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهْرُ ، فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيهَا بِهِ أَوْ فَاتِتَةٌ أُخْرَى الثاني : أَنْ يَكُونَ بِتُرَابٍ طَاهِرٍ خَالِصٍ مُطْلَقٍ لَهُ غُبَارٌ) ، وَلَوْ بِغُبَارِ رَمْلٍ ، لَا رَمْلٍ مُتَمَحْضِ (6) وَلَا بِتُرَابٍ مُخْتَلِطٍ بِدَقِيقِ وَنَحْوِهِ ، وَلاَ بِجِضٌ وَسَحَاقَةِ خَزَفٍ (7) وَمُسْتَعْمَل ( وَهُوَ مَا عَلَى العُضْوِ ، أَوْ مَا تَنَاثَرَ (8) عَنْهُ ) الثَّالِثُ : العَجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ المَاءِ ، فَيَتَيَمَّمُ العَاجِزُ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ (9) ، وَيَكُونُ عَنِ เ الأَحْدَاثِ كُلِّهَا وَيَسْتَبِيحُ بِهِ الْجُنُبُ وَالحَائِضُ مَا يَسْتَبِيحَانِ بِالغُسْلِ ، فَإِنْ أَحْدَثَا بَعْدَهُ حَرُمَ عَلَيْهِمَا مَا يَحْرُمُ بِالْحَدَثِ وَلِلْعَجْزِ أَسْبَابٌ : أَحَدُهَا : فَقْدُ الْمَاءِ . فَإِنْ تَيَقَّنَ عَدَمَهُ تَيَمَّمَ بِلَا طَلَب (1) التيمم : لغة : هو القصد والتوخي والتعمد ، وشرعًا : هو إيصال التراب إلى الوجه واليدين بدلاً عن الوضوء أو الغسل ، أو بدلاً عن عضو من أعضائها بشرائط مخصوصة [ انظر : لسان العرب ( 1 / 461 ) ، ومنهاج الطالبين وعمدة المفتين ، الإمام النووي ، تحقيق : نصر الدين تونسي 6 ط 1 ، شركة القدس للنشر والتوزيع ، 1431 هـ - 2010 م ، ص [ 55 (2) كصلاة الضحى وكالرواتب ، وذلك لأن التيمم طهارة ضرورة ، ولا ضرورة للتيمم قبل دخول الوقت (3) أي : صادف التيمم الوقت المطلوب (4) أي : في وقت الضحى (5) له غبار يعلق بالوجه واليدين . هو ما اتخذ من الطين وشوى فصار فخارا (7) (6) أي : رمل خالص من غير أن يخالطه التراب (8) أي : لا يجوز التيمم بالتراب المستعمل ، وهو ما وجد على العضو حالة التيمم . (9) حشا كان العجز أو شرعا 31
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.