عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ٢٥٥

(1) وَمَا لاَ يُقْصَدُ مِنْهُ المَالُ ) كَالنِّكَاحِ وَالحُدُودِ ) ( لَمْ يُقْبَلْ فِيهِ إِلَّا شَاهِدَانِ ذَكَرَانِ (2) وَلاَ يُقْبَلُ فِي الزِّنَى وَاللُّوَاطِ وَإِثْيَانِ البَهِيمَةِ إِلا أَرْبَعَةُ ذُكُورٍ (3) . وَيُقْبَلُ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ (4) ) كَالوِلادَةِ ( رَجُلَانِ ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ، أَوْ أَرْبَعُ نِسْوَة وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ . (1) بأنواعها ، والطلاق والرجعة ووكالة ووصاية وإقراض (2) لأن ذلك لا يظهر إلا للرجال غالبًا + (4) وتطلع عليه النساء (3) بالغين 255
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.