عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ٢٥٤

(1) (2) مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، فَإِنْ كَانَ مُقِرًّا فَلَا بَابُ الشَّهَادَةِ (3) تَحَمُلُهَا وَأَدَاؤُهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلا هُوَ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ أُجْرَة (4) حِينَئِذٍ ، فَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنَ فَلَهُ الْأَخُذُ وَلَا تُقْبَلُ إِلا مِنْ حُرِّ ، مُكَلَّفٍ ، نَاطِقِ ، مُسْتَيْقِظ ، حَسَنِ الدِّيَانَةِ ، ظَاهِرِ المُرُوءَةِ . (8) (7) وَلَا تُقْبَلُ مِنْ مُغَفَّل (5) ، وَلاَ مِنْ صَاحِبِ كَبِيرَةٍ ، وَلاَ مِنْ مُدْمِنٍ عَلَى صَغِيرَةٍ ، وَلاَ مِمَّنْ لاَ مُرُوءَةَ لَهُ ) كَكَنَّاسِ وَقَيْمٍ حَمَّامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ) وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الأَعْمَى فِيمَا تَحَمَّلَ قَبْلَ العَمَى ، وَلاَ تُقْبَلُ فِيمَا تَحَمَّلَ بَعْدَهُ إِلا بِالاسْتِفَاضَةِ (9) ، أَوْ أَنْ يُقَالَ فِي أُذُنِهِ شيء : (10) ، فيُمْسِكُ القَائِلَ وَيَحْمِلُهُ إِلَى القَاضِي ويَشْهَدُ بِمَا قَالَ هَذَا لَهُ ، وَلا تُقبَلُ شَهَادَةُ الشَّخص لِوَلَدِهِ وَوَالِدِهِ (1) ، وَلاَ شَهَادَةُ مَنْ يَجُرُّ لِنَفْسِهِ نَفْعًا ، وَلَا مَنْ يَدْفَعُ عَنْهَا (12) ضَرَرًا ، وَلاَ شَهَادَةُ العَدُوِّ عَلَى عَدُوِّهِ ، وَلاَ شَهَادَةُ الشَّخْصِ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ (13) ، وَيُقْبَلُ فِي المَالِ وَمَا يُقْصَدُ مِنْهُ المَالُ (14) ) كَالبَيْعِ ( رَجُلَانِ ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ، أَوْ شَاهِدٌ مَعَ يَمِينِ المُدَّعِي (1) أي : مال المنكر (3) (5) هي إخبار عن شيء بلفظ خاص وهو من كثر غلطه ونسيانه (6) الكبيرة : هي (2) إن ظفر به من المشهود له. (4) ما ورد فيها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة (7) أي : مُصر ومداوم . (9) أي : التسامع وهو الإشهار . (8) يعني من يقوم بخدمته (10) كطلاق مثلاً (11) لأن الأصل والفرع بعض الآخر ، فشهادته له كشهادته لنفسه (12) لنفسه (13) كالحاكم يشهد على حكم نفسه والمرضعة على الرضاعة (14) عينا أو دينًا أو منفعة 254
ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.