عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ٢٥٢

وَيُشْتَرَطُ فِي القَاضِي : الذُّكُورَةُ ، وَالحُرِّيَّةُ ، وَالتَّكْلِيفُ ) ، وَالعَدَالَةُ ، وَالعِلْمُ ، وَالسَّمْعُ ، وَالبَصَرُ ، وَالنُّطْقُ وَيُنْدَبُ أَنْ يَكُونَ : شَدِيدًا بِلا عُنْفِ ، لَيْنَا (2) بِلا ضَعْفٍ ، وَإِنِ احْتَاجَ أَنْ يَسْتَخْلِفَ فِي أَعْمَالِهِ لِكَثْرَتِهَا اسْتَخْلَفَ مَنْ يَصْلُحُ ، وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ فَلا ، إِلا أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ ، وَإِنِ احْتَاجَ إِلَى كَاتِب فَلْيَكُنْ مُسْلِمًا ، عَدْلاً ، عَاقِلاً ، فَقِيهَا ، وَلاَ يَتَّخِذْ حَاجِبًا ، فَإِنِ احْتَاجَ فَلْيَكُنْ عَاقِلا ، أَمِينَا ، بَعِيدًا عَنِ الطَّمَعِ (3) . وَلَا يَحْكُمُ وَلَا يُوَلِّي وَلَا يَسْمَعُ البَيِّنَةَ فِي غَيْرِ مَكَانِ عَمَلِهِ ، وَلَا يَقْبَلُ هَدِيَّةٌ إِلَّا مِمَّنْ كَانَ يُهَادِيهِ قَبْلَ الوِلايَةِ ، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ خُصُومَةٌ ، وَلَمْ تَزِدْ هَدِيَّتُهُ بَعْدَ التَّوْلِيَةِ ، وَمَعَ هَذَا فَالْأَفْضَلُ أَنْ لَا يَقْبَلَهَا وَلَا يَحْكُمُ لِوَلدِهِ وَلَا لِوَالِدِهِ) وَلَا لِرَقِيقِهِ ، وَلَا يَقْضِي وَهُوَ غَضْبَانُ ، وَلَا جَائِعٌ وَلَا عَطْشَانُ ، وَلاَ مَهْمُومٌ وَلاَ . مَهْمُومٌ وَلَا فَرْحَانُ ، وَلا مَرِيضٌ وَلاَ نَعْسَانُ ، وَلَا حَاقِنُ (6) وَلَا ضَجْرَانُ ، وَلَا فِي حَرٌ مُزْعِجٍ وَبَرْدِ مُؤْلِمٍ ، فَإِنْ فَعَلَ نَفَذَ حُكْمُهُ وَلَا يَجْلِسُ فِي المَسْجِدِ لِلْحُكُم ) ، فَإِنِ اتَّفَقَ جُلُوسُهُ فِيهِ وَحَضَرَ خَصْمَانِ حَكَمَ بَيْنَهُمَا ، وَيَجْلِسُ بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ ، وَيُحْضِرُ الشُّهُودَ وَالفُقَهَاءَ لِيُشَاوِرَهُمْ فِيمَا يُشْكِلُ ، فَإِنْ لَمْ يَتَّضِحُ أَخْرَهُ وَلَا يُقَلدْ غَيْرَهُ فِي الحُكْم . وَيَبْدَأُ بِالخُصُوم بِالأَوَّلِ فَالأَوَّلِ (8) فِي حُصُومَةٍ فَقَط ، فَإِنِ اسْتَوَوْا أَقْرَعَ ، وَيُسَوِي بَيْنَهُما فِي المَجْلِسِ وَالإِقْبَالِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، إِلا أَنْ يَكُونَ أَحَدَهُمَا كَافِرًا فَيُقَدَّمُ المُسْلِمُ عَلَيْهِ فِي المَجْلِسِ ، وَلَا يُعَذِّفُ أَحَدَهُمَا وَلَا يُلَقِّتُهُ ، وَلَهُ أَنْ يَشْفَعَ (10) ويُؤَدِّيَ عَنْ أَحَدِهِمَا مَا لَزِمَهُ (1) ، وَيَنْظُرُ أَوَّلَ شَيْءٍ فِي المَحْبُوسِينِ ، ثُمَّ فِي الأَيْتَام ، ثُمَّ فِي النُّقْطَةِ (1) بأن يكون بالغا عاقلاً مسلما (3) ليؤمن الجور والخيانة + (5) لأنهم أبعاضه فأشبهوا نفسه (7) صونا للمسجد وتعظيما له (9) أي : لا يلقن القاضي أحد الخصمين حجة (2) أي : حسن الخلق (4) (6) عن هديته قبل التولية وهو من غلب عليه البول ومثله الغائط والريح (8) لأن الأسبق أحق بالتقديم على غيره (10) أي : أن يطلب من الخصمين أن يصطلحا ، وهذا هو معنى شفاعة القاضي وهي لا تكون إلا بعد ثبوت الحق (11) للآخر 252
ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.