وَلَمْ يَقْصِدْ بِهِ رَفْعَ اليَمِينِ ، أَوْ بَدَا لَهُ الاسْتِثْنَاءُ بَعْدَ الفَرَاغِ مِنَ الْيَمِينِ ، لَمْ يَصِحُ الاسْتِثْنَاءُ
فَضْلٌ
ا فِي كَفَّارَةِ اليَمِين ]
(1)
إِذَا حَلَفَ وَحَيْثَ لَزِمَتْهُ الكَفَّارَةُ ، فَإِنْ كَانَ يُكَفِّرُ بِالمَالِ جَازَ قَبْلَ الحِنْثِ وَبَعْدَهُ ، وَإِنْ كَانَ بِالصَّوْمِ لَمْ يُجْزِ إِلا بَعْدَهُ وَهِيَ : عِتْقُ رَقَبَةٍ صِفَتُهَا كَرَقَبَةِ الظُّهَارِ ) ، أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ كُلُّ مِسْكِينٍ رِطْلٌ وَثُلُثُ (2) رطل بِالبَغْدَادِي حَبًّا مِنْ قُوتِ البَلَدِ ، أَو كِسْوَتُهُمْ بِمَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الكِسْوَةِ ، وَلَوْ مِثْزَرًا وَمَغْسُولاً (3) ، لاَ خَلَقًا ) . وَيُخَيَّرُ بَيْنَ الأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ جَمِيعِ الأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَالأَفْضَلُ تَوَالِيهَا ، وَيَجُوزُ مُتَفَرِّقَةٌ وَالعَبْدُ لاَ يُكَفِّرُ بِالمَالِ () وَإِنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ ، بَلْ بِالصَّوْمِ ، وَمَنْ بَعْضُهُ حُرِّ يُكَفِّرُ بِالإِطْعَامِ وَالكِسْوَةِ دُونَ العِتْقِ
بَابُ الأَقْضِيَةِ(7)
وِلايَةُ القَضَاءِ فَرْضُ كِفَايَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ يَصْلُحُ إِلا وَاحِدٌ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ ، فَإِنِ امْتَنَعَ أخبرَ ، وَلَيْسَ لِهَذَا أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ رِزْقًا إِلا أَنْ يَكُونَ مُحْتَاجًا (8) . وَيَجُوزُ فِي بَلَدٍ قَاضِيَانِ
فَأَكثَرُ ، وَلَا يَصِحُ إِلَّا بِتَوْلِيَةِ الإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ
وَإِنْ حَكَمَ الخَصْمَانِ رَجُلًا يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ جَازَ ، وَلَزِمَ حُكْمُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَرَاضَيَا بِهِ بَعْدَ الحُكْم ، لَكِنْ إِنْ رَجَعَ فِيهِ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ يَحْكُمَ امْتَنَعَ الحُكْمُ
(1)
(3)
من الإيمان والسلامة من العيوب
(2) أي : مد ، وهو ما يساوي 600 جرام تقريبا
أما ما لا يطلق عليه اسم الكسوة كالقفازين فلا يصح
(4) أي : بالي
.
(5) أي : أن تكون متتابعة
(6) لأنه لا يملك
(7)
جمع
قضاء : وهو الحكم بين الناس
(8) فيجعل له بيت المال ما يكفيه لنفقته ونفقة عياله من غير إسراف ولا تقصير
.
251
ص ٢٥١