عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ٢٥١

وَلَمْ يَقْصِدْ بِهِ رَفْعَ اليَمِينِ ، أَوْ بَدَا لَهُ الاسْتِثْنَاءُ بَعْدَ الفَرَاغِ مِنَ الْيَمِينِ ، لَمْ يَصِحُ الاسْتِثْنَاءُ فَضْلٌ ا فِي كَفَّارَةِ اليَمِين ] (1) إِذَا حَلَفَ وَحَيْثَ لَزِمَتْهُ الكَفَّارَةُ ، فَإِنْ كَانَ يُكَفِّرُ بِالمَالِ جَازَ قَبْلَ الحِنْثِ وَبَعْدَهُ ، وَإِنْ كَانَ بِالصَّوْمِ لَمْ يُجْزِ إِلا بَعْدَهُ وَهِيَ : عِتْقُ رَقَبَةٍ صِفَتُهَا كَرَقَبَةِ الظُّهَارِ ) ، أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ كُلُّ مِسْكِينٍ رِطْلٌ وَثُلُثُ (2) رطل بِالبَغْدَادِي حَبًّا مِنْ قُوتِ البَلَدِ ، أَو كِسْوَتُهُمْ بِمَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الكِسْوَةِ ، وَلَوْ مِثْزَرًا وَمَغْسُولاً (3) ، لاَ خَلَقًا ) . وَيُخَيَّرُ بَيْنَ الأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ جَمِيعِ الأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَالأَفْضَلُ تَوَالِيهَا ، وَيَجُوزُ مُتَفَرِّقَةٌ وَالعَبْدُ لاَ يُكَفِّرُ بِالمَالِ () وَإِنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ ، بَلْ بِالصَّوْمِ ، وَمَنْ بَعْضُهُ حُرِّ يُكَفِّرُ بِالإِطْعَامِ وَالكِسْوَةِ دُونَ العِتْقِ بَابُ الأَقْضِيَةِ(7) وِلايَةُ القَضَاءِ فَرْضُ كِفَايَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ يَصْلُحُ إِلا وَاحِدٌ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ ، فَإِنِ امْتَنَعَ أخبرَ ، وَلَيْسَ لِهَذَا أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ رِزْقًا إِلا أَنْ يَكُونَ مُحْتَاجًا (8) . وَيَجُوزُ فِي بَلَدٍ قَاضِيَانِ فَأَكثَرُ ، وَلَا يَصِحُ إِلَّا بِتَوْلِيَةِ الإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ وَإِنْ حَكَمَ الخَصْمَانِ رَجُلًا يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ جَازَ ، وَلَزِمَ حُكْمُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَرَاضَيَا بِهِ بَعْدَ الحُكْم ، لَكِنْ إِنْ رَجَعَ فِيهِ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ يَحْكُمَ امْتَنَعَ الحُكْمُ (1) (3) من الإيمان والسلامة من العيوب (2) أي : مد ، وهو ما يساوي 600 جرام تقريبا أما ما لا يطلق عليه اسم الكسوة كالقفازين فلا يصح (4) أي : بالي . (5) أي : أن تكون متتابعة (6) لأنه لا يملك (7) جمع قضاء : وهو الحكم بين الناس (8) فيجعل له بيت المال ما يكفيه لنفقته ونفقة عياله من غير إسراف ولا تقصير . 251
ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.