عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ٢٤٨

فَيَسْقُطُ جَمِيعُ حَدِّهِ ، وَلاَ يَجُوزُ شُرْبُ المُسْكِرِ فِي حَالٍ مِنَ الأَحْوَالِ لاَ لِلتَّدَاوِي وَلاَ لِلْعَطَشِ ، إلا أَنْ يُغَصَّ (1) بِلُقْمَةٍ وَلَا يَجِدَ مَا يُسِيعُهَا فضل [ فِي التَّعْزِيرِ ] فَيَجِبُ مَنْ أَتَى مَعْصِيَةً لَا حَدَّ فِيهَا وَلا كَفَّارَةٌ ) وَمِنْهُ شَهَادَةُ النُّورِ ) عُزْرَ (2) عَلَى حَسَبٍ مَا يَرَاهُ الحَاكِمُ ، وَلاَ يَبْلُغُ بِهِ أَدْنَى الحُدُودِ ، فَلَا يَبْلُغُ بِتَعْزِيرِ الحُرِّ إِلَى أَرْبَعِينَ ، وَلَا بِتَعْزِيرِ العَبْدِ عِشْرِينَ ، وَإِنْ رَأَى تَرْكَهُ جَازَ بَابُ الْأَيْمَانِ (3) إِنَّمَا يَصِحُ اليَمِينُ مِنْ بَالِغ عَاقِلِ مُخْتَارٍ ، قَاصِدٍ إِلَى اليَمِينِ ، فَمَنْ سَبَقَ لِسَانُهُ إِلَيْهَا أَوْ قَصَدَ الحَلِفَ عَلَى شَيْءٍ فَسَبَقَ لِسَانُهُ إِلَى غَيْرِهِ لَمْ يَنْعَقِدْ ، وَذَلِكَ مِنْ لَغْوِ اليَمِينِ وَلَا يَنْعَقِدُ إِلا بِاسْمِ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ C ثُمَّ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى مَا لَا يَتَسَمَّى بِهِ غَيْرُهُ ) كَاللهِ وَالرَّحْمَنِ وَالمُهَيْمِنِ وَعَلامِ الغُيُوبِ ( فَيَنْعَقِدُ بِهَا اليَمِينُ مُطْلَقًا وَمِنْهَا مَا يَتَسَمَّى بِهِ غَيْرُهُ مَعَ التَّقْبِيدِ ) كَالرَّبِّ وَالرَّحِيمِ وَالقَادِرِ ) فَتَنْعَقِدُ بِهَا الْيَمِينُ ، إلا أَنْ يَنْوِي(4) غَيْرَ اليَمِينِ . وَمِنْهَا مَا هُوَ مُشْتَرَكُ ( كَالحَيِّ والمَوْجُودِ وَالبَصِيرِ ( فَلَا تَنْعَقِدُ بِهَا الْيَمِينُ ، إِلا أَنْ يَنْوِيَ بها اليمين . وَصِفَاتُهُ إِنْ لَمْ تُسْتَعْمَلْ فِي مَخْلُوقٍ ) نَحْوُ : عِزَّةِ اللهِ تَعَالَى وَكِبْرِيَاتِهِ وَبَقَائِهِ وَالقُرْآنِ ) ، فَتَنْعَقِدُ بِهَا اليَمِينُ مُطْلَقًا ) ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ تُسْتَعْمَلُ فِي مَخْلُوقٍ ( نَحْوُ : (2) سواء كانت المعصية حقا لله تعالى أم للآدمي (1) أي : يقف الطعام في حلقه (3) وإذا حلف ثم قال : لم أقصد اليمين ، صدق (4) بهذه الأسماء (5) سواء نوى بها اليمين أو أطلق 248
ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.