:
فَضل
[ فِي قَاطِع الطَّرِيقِ وَحَدِّهِ ]
مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ وَأَخَافَ السَّبِيلَ (1) وَجَبَ عَلَى الإِمَامِ طَلَبُهُ ، فَإِنْ وَقَعَ قَبْلَ جِنَايَةٍ عُزْرَ ، وَإِنْ سَرَقَ نِصَابًا بِشَرْطِهِ قُطِعَتْ يَدُهُ اليُمْنَى وَرِجْلُهُ اليُسْرَى ، وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ حَتْمًا وَإِنْ عَفَا وَلِيُّ الدَّمِ (3) ، وَإِنْ سَرَقَ وَقَتَلَ قُتِلَ ثُمَّ صُلِبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَإِنْ جَرَحَ أَوْ قَطَعَ طَرَفًا اقْتُصَّ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ تَحَتُم
فَصْلٌ
[ فِي حَدٌ شُرْبِ الخَمْرِ ]
كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ كَثِيرُهُ حَرُمَ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ ، خَمْرًا كَانَ أَوْ نَبِيذَا أَوْ غَيْرَهُمَا ، فَمَنْ شَرِبَ وَهُوَ بَالِغُ عَاقِلٌ مُسْلِمٌ مُخْتَارٌ عَالِمٌ بِهِ وَبِتَحْرِيمِهِ لَزِمَهُ الحَدُّ ، ( وَهُوَ أَرْبَعُونَ جَلْدَةً لِلْحُرُ ) ، وَعِشْرُونَ لِلْعَبْدِ ( بِالأيْدِي وَالنّعَالِ وَأَطْرَافِ الشَّيَابِ ، وَيَجُوزُ بِالسَّوْطِ ، لَكِنْ إِنْ مَاتَ بِالسِّيَاطِ وَجَبَتْ دِيَتُهُ ، فَإِنْ رَأَى الإِمَامُ أَنْ يَزِيدَ فِي الحُرِّ إِلَى ثَمَانِينَ وَفِي العَبْدِ إِلَى أَرْبَعِينَ (3) جَازَ ، لَكِنْ لَوْ مَاتَ مِنَ الزِّيَادَةِ ضَمِنَ (6) بِالْقِسْطِ ( فَلَو ضَرَبَهُ وَاحِدًا وَأَرْبَعِينَ فَمَاتَ ضَمِنَ جُزْءًا مِنْ وَاحِدٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ دِيَتِهِ (7) ) وَمَنْ زَنى دَفَعَاتٍ أَوْ شَرِبَ دَفَعَاتٍ (8) وَلَمْ يُحَدٌ ، أَجْزَأَهُ لِكُلِّ جِنس
(9) حَدٌ وَاحِدٌ
وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌ وَتَابَ مِنْهُ لَمْ يَسْقُطُ إِلا حَدٌ قَاطِع الطَّرِيقِ إِذَا تَابَ قَبْلَ القُدْرَةِ ،
(1) أي : الطريق
(2) وذلك لقوله تعالى : ﴿ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَف [ المائدة : 33 ] .
(3) وفي هذا القتل معنى الحد لتعلق استيفائه بالإمام .
(4) وجلد عمر بن الخطاب الله له الحد ثمانين وهو أفضل لينزجر الجميع (5) والزيادة على الأربعين تعزير عند الأكثرين ، إذ لو كانت حدا لما جاز تركها
(6) الإمام ديته
(7) فإذا ضربه ثمانين ومات ضمن نصف الدية عملاً بقضية التقسيط (8) أي : مرة بعد مرة
(9) أي : جنس الزني ، أو جنس الشرب
،
247
ص ٢٤٧