عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ٢٤٧

: فَضل [ فِي قَاطِع الطَّرِيقِ وَحَدِّهِ ] مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ وَأَخَافَ السَّبِيلَ (1) وَجَبَ عَلَى الإِمَامِ طَلَبُهُ ، فَإِنْ وَقَعَ قَبْلَ جِنَايَةٍ عُزْرَ ، وَإِنْ سَرَقَ نِصَابًا بِشَرْطِهِ قُطِعَتْ يَدُهُ اليُمْنَى وَرِجْلُهُ اليُسْرَى ، وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ حَتْمًا وَإِنْ عَفَا وَلِيُّ الدَّمِ (3) ، وَإِنْ سَرَقَ وَقَتَلَ قُتِلَ ثُمَّ صُلِبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَإِنْ جَرَحَ أَوْ قَطَعَ طَرَفًا اقْتُصَّ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ تَحَتُم فَصْلٌ [ فِي حَدٌ شُرْبِ الخَمْرِ ] كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ كَثِيرُهُ حَرُمَ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ ، خَمْرًا كَانَ أَوْ نَبِيذَا أَوْ غَيْرَهُمَا ، فَمَنْ شَرِبَ وَهُوَ بَالِغُ عَاقِلٌ مُسْلِمٌ مُخْتَارٌ عَالِمٌ بِهِ وَبِتَحْرِيمِهِ لَزِمَهُ الحَدُّ ، ( وَهُوَ أَرْبَعُونَ جَلْدَةً لِلْحُرُ ) ، وَعِشْرُونَ لِلْعَبْدِ ( بِالأيْدِي وَالنّعَالِ وَأَطْرَافِ الشَّيَابِ ، وَيَجُوزُ بِالسَّوْطِ ، لَكِنْ إِنْ مَاتَ بِالسِّيَاطِ وَجَبَتْ دِيَتُهُ ، فَإِنْ رَأَى الإِمَامُ أَنْ يَزِيدَ فِي الحُرِّ إِلَى ثَمَانِينَ وَفِي العَبْدِ إِلَى أَرْبَعِينَ (3) جَازَ ، لَكِنْ لَوْ مَاتَ مِنَ الزِّيَادَةِ ضَمِنَ (6) بِالْقِسْطِ ( فَلَو ضَرَبَهُ وَاحِدًا وَأَرْبَعِينَ فَمَاتَ ضَمِنَ جُزْءًا مِنْ وَاحِدٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ دِيَتِهِ (7) ) وَمَنْ زَنى دَفَعَاتٍ أَوْ شَرِبَ دَفَعَاتٍ (8) وَلَمْ يُحَدٌ ، أَجْزَأَهُ لِكُلِّ جِنس (9) حَدٌ وَاحِدٌ وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌ وَتَابَ مِنْهُ لَمْ يَسْقُطُ إِلا حَدٌ قَاطِع الطَّرِيقِ إِذَا تَابَ قَبْلَ القُدْرَةِ ، (1) أي : الطريق (2) وذلك لقوله تعالى : ﴿ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَف [ المائدة : 33 ] . (3) وفي هذا القتل معنى الحد لتعلق استيفائه بالإمام . (4) وجلد عمر بن الخطاب الله له الحد ثمانين وهو أفضل لينزجر الجميع (5) والزيادة على الأربعين تعزير عند الأكثرين ، إذ لو كانت حدا لما جاز تركها (6) الإمام ديته (7) فإذا ضربه ثمانين ومات ضمن نصف الدية عملاً بقضية التقسيط (8) أي : مرة بعد مرة (9) أي : جنس الزني ، أو جنس الشرب ، 247
ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.