عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ٢٢٨

أَمَّا إِذَا طَلَّقَ الحُرُّ ثَلَاثًا أَوِ العَبْدُ طَلْقَتَيْن حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ نِكَاحًا صَحِيحًا ، وَيَطَؤُهَا فِي الفَرْجِ ، وَأَدْنَاهُ : تَغْيِيبُ الحَشَفَةِ (1) ، بِشَرطِ انْتِشَارِ الذَّكَرِ (2) : . فَصْلٌ [ فِي الإِيلاء ] الإيلا (3) حَرَامٌ ، وَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الزَّوْجُ بِاللهِ تَعَالَى ، أَوْ بِالطَّلَاقِ ، أَوْ بِالعِتْقِ ، أَوَ بِالْتِرَام صَوْم ، أَوْ صَلَاةٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ يَمِينًا يَمْنَعُ الجِمَاعَ فِي الفَرْجِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِذَا حَلَفَ كَذَلِكَ صَارَ مُوْلِيَا ، فَتُضْرَبُ (4) لَهُ مُدَّةُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِذَا انْقَضَتْ - وَلَمْ يُجَامِعُ فِيهَا وَلاَ مَانِعَ مِنْ جِهَتِهَا (6) - فَلَهَا عَقِبَ المُدَّةِ أَنْ تُطَالبَهُ إِمَّا بالطَّلَاقِ أَوْ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ مَانِعٌ يَمْنَعُهُ مِنَ الوَطْءِ - فَإِنْ جَامَعَ فَذَاكَ وَإِلا طَلَّقَ عَلَيْهِ الحَاكِمُ () . وَمَتَى حَلَفٌ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَمَا دُونَهَا ، أَوْ كَانَ الزَّوْجُ عِنْينًا أَوْ مَجْبُوبًا بِالوَطْءِ فَلَيْسَ مُوْلِيَا فَصْلٌ [ فِي الظُّهَارِ ] الظُّهَارُ هُوَ أَنْ يُشَبِّهَ امْرَأَتَهُ بظَهْرِ أُمِّهِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ مَحَارِمِهِ ، أَوْ بِعُضو مِنْ أَعْضَائِهَا ، فَيَقُولَ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، أَوْ كَفَرْجِهَا أَوْ كَيْدِهَا ، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ وَوُجِدَ العَوْدُ لَزِمَتْهُ الكَفَّارَةُ ، وَحَرُمَ وَظُؤُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ ) وَالعَوْدُ : هُوَ أَنْ يُمْسِكَهَا بَعْدَ الظَّهَارِ زَمَنَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقُولَ لَهَا فِيهِ أَنْتِ طَالِقٌ فَلَمْ يَقُلْ (8) ) ، فَإِنْ عَقَّبَ الطِّهَارَ (1) أو قدرها فقدها ممن (2) هذا إن كانت ثيباً ، أما إن كانت بكرًا فأقل الوطء الافتضاض بالته (3) الإيلاء : لغة : الحلف ، وشرعًا : هو حلف زوج عن الامتناع من وطء زوجته مطلقا أو أكثر من أربعة أشهر [ شرح الياقوت النفيس » ص F 631 (4) أي : تقدر (6) كمرض وجنون ونشوز (8) فمقصود الظهار وصف المرأة بالتحريم 228 (5) وجوبا . (7) طلقة واحدة
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.