فَأَعْطَتْهُ بَانَتْ ، وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَتْ : طَلْقَنِي عَلَى أَلْفٍ ، فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، بَانَتْ وَلَزِمَهَا
الألفُ
وَمَا جَازَ أَنْ يَكُونَ صَدَاقًا جَازَ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا (۱) فِي الخُلْعِ ، فَلَوْ خَالَعَ بِمَجْهُولٍ ، أَوْ
غَيْرِ مُتَمَوَّلٍ ) كَالخَمْرِ ( بَانَتْ بِمَهْرِ المِثْلِ
وَهُوَ بِلَفْظِ الخُلْعِ طَلَاقٌ صَرِيحٌ
(2)
فَضل
[ فِي الشَّكُ فِي الطَّلَاق ]
(3)
مَنْ شَكٌّ هَلْ طَلَّقَ أَمْ لاَ لَمْ تَطلُقُ ) ، وَالوَرَعُ أَنْ يُرَاجِعَ ) ، وَإِنْ شَكٍّ هَلْ طَلَّقَ طَلْقَةٌ أَوْ أَكْثَرَ وَقَعَ الأَقل (3) ، وَمَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ لَمْ تَرِثْهُ الْمُطَلَّقَهُ (6)
فَصْلٌ
[ فِي الرَّجْعَةِ (7) ]
إِذَا طَلَّقَ الحُرُ طَلْقَةً أَوْ طَلْقَتَيْنِ ، أَوْ طَلَّقَ العَبْدُ طَلْقَةً بَعْدَ الدُّخُولِ بِلَا عِوَضٍ ، فَلَهُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِي العِدَّةُ أَنْ يُرَاجِعَ - سَوَاءٌ رَضِيَتْ أَمْ لاَ - وَلَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ) ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا
وَرِثَهُ الْآخَرُ ، لَكِنْ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا وَلاَ النَّظَرُ إِلَيْهَا وَلاَ الاسْتِمْتَاعُ بِهَا قَبْلَ المُرَاجَعَةِ
،
وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ قَبْلَ الدُّخُولِ ، أَوْ بَعْدَهُ بِعِوَض ، فَلَا رَجْعَةَ لَهُ ، وَلَا تَصِحُ الرَّجْعَةُ إِلَّا بِاللَّفْظِ فَقَط (9) ، فَيَقُولُ : رَاجَعْتُهَا ، أَوْ رَدَدْتُهَا ، أَوْ أَمْسَكْتُهَا
وَلَا يُشْتَرَطُ الإِشْهَادُ ، وَإِذَا رَاجَعَهَا عَادَتْ إِلَيْهِ بِمَا بَقِيَ مِنْ عَدَدِ الطَّلَاقِ
(1) لأنه عقد على منفعة البضع فجاز فيه ما ذكر للنكاح
(2) وذلك لفساد العوض
(4) أن يراجع زوجته
(3) لأن الأصل عدم الطلاق وبقاء النكاح
(5) لأن الأصل
(6) لأن الزوجية التي هي سبب الإرث قد انقطعت وانفصلت البينونة
عدمه
(7) هي رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص . (8) لأنها في حكم الزوجة ما دامت في العدة
.
(9) أي : لا بغيره من التمتعات والوطء
227
ص ٢٢٧