3 - وَعَجَزَ عَنْ صَدَاقِ حُرَّةٍ أَوْ ثَمَنِ جَارِيَةٍ تَصْلُحُ
وَلَا يَصِحُ نِكَاحُ الشَّغَارِ (1) وَلا نِكَاحُ المُتْعَةِ ) وَهُوَ أَنْ يَنْكِحَهَا إِلَى مُدَّةٍ ) ، وَلَا نِكَاحُ المُحَلِّل ( وَهُوَ أَنْ يَنْكِحَهَا لِيُحَلَّلَهَا لِلَّذِي طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَإِنْ عَقَدَ لِذَلِكَ وَلَمْ يَشْتَرِطُ صَحْ .
]
فَضل
[ فِي مَا يَثْبُتُ الخِيَارُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ ]
إِذَا وَجَدَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ : مَجْنُونًا ، أَوْ مَجْدُومًا ، أَوْ أَبْرَصَ، أَوْ وَجَدَهَا : رَتْقَاءَ (2) ، أَوْ قَرْنَاءَ (3) ، أَوْ وَجَدَتْهُ عِنْينًا) ، أَوْ مَجْبُوبًا ) ، ثَبَتَ الخِيَارُ فِي فَسْحَ العَقْدِ عَلَى الْفَوْرِ عِنْدَ الحَاكِمِ ، سَوَاءٌ كَانَ بِهِ مِثْلُ ذَلِكَ العَيْبُ (6) أَمْ لا (7) ، وَلَوْ حَدَثَ العَيْبُ ثَبَتَ الخِيَارُ أَيْضًا ، إِلا أَنْ تَحْدُثَ العُنْةُ بَعْدَ أَنْ يَطَأَهَا فَلَا خِيَارَ .
وَإِذَا أَقَرَّ بِالعُنَّةِ أَجْلَهُ الحَاكِمُ سَنَةٌ مِنْ يَوْمِ المُرَافَعَةِ إِلَيْهِ ، فَإِنْ جَامَعَ فِيهَا فَلَا فَسْخَ لَهَا ؛ وَإِلا فَلَهَا الفَسْخُ
وَالمُرَادُ بِالفَوْرِ فِي العُنَّةِ عَقِبَ السَّنَةِ
وَمَتَى وَقَعَ الفَسْخُ : فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ (8) ، أَوْ بَعْدَهُ بِعَيْبٍ حَدَثَ بَعْدَ الوَطْءِ وَجَبَ المُسَمَّى ، أَوْ بِعَيْبٍ حَدَثَ قَبْلَهُ فَمَهْرُ الْمِثْلِ
(1)
(2)
وَإِنْ شَرَطَ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَبَانَتْ أَمَةً وَهُوَ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ تَخَيَّرَ وَإِنْ شَرَطَ أَنَّهَا أَمَةٌ فَبَانَتْ حُرَّةَ ، أَوْ لَمْ يَشْرِطْ فَبَانَتْ أَمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً فَلَا خِيَارَ (9) وَإِنْ تَزَوَّجَ عَبْدٌ بِأَمَةٍ فَأُعْتِقَتْ ، فَلَهَا أَنْ تَفْسَخَ نِكَاحَهُ عَلَى الفَوْرِ مِنْ غَيْرِ الحَاكِمِ . وَإِذَا
وهو أن ينكح الرجل ابنة الأخ ، على أن يزوجه الأول ابنته فيكون مهر كل واحدة من الاثنين زواج الأخرى فيكونا
بلا مهر ، أما إن كانا
بمهر
فذلك جائز
رهي
التي
انسد محل الجماع منها باللحم
(3) (5)
وهي
التي انسد محل الجماع منها بالعظم
وهو مقطوع الذكر
(7) أو اختلف عيبهما
(4) العاجز عن الوطء في القبل
(6) بأن اتَّحد عيبهما
(8) لها وكذا المنعة لارتفاع النكاح الحالي عن الوطء بالفسخ سواء قارن العيب العقد أم حدث بعده
(9) ومثله ما لو شرط للمسلم أنها كتابية فبانت مسلمة
214
ص ٢١٤