وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ مَنْ وَطِئَهَا (1) أَحَدُ آبَائِهِ أَوْ أَبْنَائِهِ بِمِلْكِ أَوْ شُبْهَةٍ ، وَأُمَّهَاتُ مَوْطُواتِهِ هُوَ
بِمِلْكِ أَوْ شُبْهَةٍ ، وَبَنَاتُهَا
كُلُّ ذَلِكَ تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا
وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَأُخْتِهَا ، أَوْ عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا ، وَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ وَطِئَهَا أَبُوهُ ، أَوْ ابْنُهُ بِشُبهةٍ ، أَوْ وَطِئَ هُوَ أُمَّهَا أَوْ بِنْتَهَا بِشُبُهَةٍ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا (2) وَمَنْ حَرُمَ مِنْ ذَلِكَ بِالنَّسَبِ حَرُمَ بِالرَّضَاعِ
وَمَنْ حَرُمَ نِكَاحُهَا مِمَّنْ ذَكَرْنَاهُ حَرُمَ وَطُؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ
وَمَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ ثُمَّ تَزَوْجَ أُخْتَهَا أَوْ عَمَّتَهَا أَوْ خَالَتَهَا حَلَّتْ لَهُ المَنْكُوحَةُ وَحَرُمَتِ الْمَمْلُوكَةُ وَيَحْرُمُ عَلَى المُسْلِم نِكَاحُ المَجُوسِيَّةِ ، وَالوَثَنِيَّة ) ، وَالمُرْتَدَّةِ ، وَمَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهَا
(3)
(6)
( كِتَابِيُّ وَالآخَرُ مَجُوسِيّ ) ، وَالأَمَةِ الكِتَابِيَّةِ ، وَجَارِيَةِ ابْنِهِ ، وَجَارِيَةِ نَفْسِهِ ، وَمَالِكَتِهِ )
،
لَكِنْ يَجُوزُ وَطْءُ الأَمَةِ الكِتَابِيَّةِ بِمِلْكِ اليَمِين ، وَتَحْرُمُ المُلاعَنَةُ عَلَى المُلَاعِنِ ، وَنِكَاحُ
المُحْرِمَةِ) وَالمُعْتَدَّةِ مِنْ غَيْرِهِ
وَيَحْرُمُ عَلَى الحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ ، وَالْأَوْلَى الاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدَةٍ ، وَلَهُ أَنْ يَطَأَ بِمِلْكِ اليَمِين مَا شَاءَ ، وَيَحْرُمُ عَلَى العَبْدِ أَكْثَرُ مِنْ ثِنْتَيْنِ
وَيَحْرُمُ عَلَى الحُرُ نِكَاحُ الأَمَةِ المُسْلِمَةِ (8) إلا :
1 - أَنْ يَخَافَ العَنَتَ (9) ( وَهُوَ الوُقُوعُ فِي الزُنّى ) .
2 - وَلَيْسَ عِنْدَهُ حُرَّةٌ تَصْلُحُ لِلِاسْتِمْتَاعِ
(1) ولو في الدبر
(2) أي : نكاح الزوجة .
(3) وإن كان لها شبهة
(4) وهي عابدة الصنم ومن في معناها كعابدة الشمس والقمر والنجوم . (5) سواء كان أحد الأبوين هو الأب أو الأم تغليبا للتحريم
(6) أي : سيدته
(7) إحرامًا صحيحا أو فاسدًا أو عمرة أو بهما معا
بحج
(8) لنهيه عن نكاح الأمة على الحرة
.
(9) وأصله ارتكاب المشقة
213
ص ٢١٣