عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ٢١١

وَلَا يَلْزَمُ السَّيْدَ تَزْوِيجُ الأَمَةِ وَالمُكَاتَبَةِ وَإِنْ طَلَبَنَا وَلَا يُزَوِّجُ أَحَدٌ مِنَ الأَوْلِيَاءِ المَرْأَةَ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ إِلا بِرِضَاهَا وَرِضَا سَائِرِ الأَوْلِيَاءِ) ، فَإِنْ كَانَ وَليُّهَا الحَاكِمَ لَمْ تُزَوَّجُ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ أَصْلًا وَإِنْ رَضِيَتْ ، وَإِنْ دَعَتْ إِلَى غَيْرِ كُفْءٍ لَمْ يَلْزَمْ الوَلِي تَزْوِيجُهَا ( 2 ) ، وَإِنْ عَيَّنَتْ كُفُوًا وَعَيَّنَ الوَلِيُّ كُفُوًا غَيْرَهُ فَمَنْ عَيَّنَهُ الوَلِيُّ أَوْلَى إِنْ كَانَ مُجْبرًا ، وَإِلا فَمَنْ عَيْنَتْهُ أَوْلَى (2) ، وَالكَفَاءَةُ فِي : النَّسَبِ وَالدِّينِ وَالحُرِّيَّةِ وَالصَّنْعَةِ ، وَسَلَامَةُ العُيُوبِ (3) المُثْبِتَةِ لِلْخِيَارِ فَلَا يُكَافِيُّ عَجَمِيٌّ عَرَبِيَّةٌ ، وَلَا غَيْرُ قُرَشِي قُرَشِيَّةٌ ، وَلا غَيْرُ هَاشِمِيٌّ وَمُطَّلِبِيِّ هَاشِمِيَّةً أَوْ مُطَّلِبِيَّةٌ ، وَلاَ فَاسِقٌ عَفِيفَةٌ ، وَلاَ عَبْدُ حُرَّةً ، وَلاَ العَتِيقُ أَوْ مَنْ مَسَّ آبَاءَهُ رِقٌ حُرَّةَ الأَصْلِ ، وَلاَ ذُو حِرْفَةٍ دَنِيئَةٍ بِنْتَ ذِي حِرْفَةٍ أَرْفَعَ ) كَخَيَّاطِ بِنْتَ تَاجِرٍ ) ، وَلَا مَعِيبٌ بِعَيْبِ يُثْبِتُ الخِيَارَ سَلِيمَةٌ مِنْهُ ، وَلَا اعْتِبَارَ بِاليَسَارِ (4) وَالشَّيْخُوخَةِ ، فَمَتَى زَوْجَهَا (5) بِغَيْرِ كُفْءٍ بِغَيْرِ رِضَاهَا وَرِضَا الأَوْلِيَاءِ الَّذِينَ هُمْ فِي دَرَجَتِهِ فَالنُكَاحُ بَاطِلٌ (6) ، وَإِنْ رَضُوْا وَرَضِيَتْ فَلَيْسَ لِلأَبْعَدِ اعْتِرَاضٌ وَإِذَا رَأَى الأَبُ أَوِ الجَدُّ المَصْلَحَةَ فِي تَزْوِيج الصّغِيرِ زَوَّجَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ وَلَا مَعِيبَةٌ ) ، وَإِنْ كَانَ سَفِيهَا أَوْ مَجْنُونًا مُطْبقًا (8) وَاحْتَاجَ إِلَى النِّكَاحَ زَوْجَهُ الأَبُ أَوِ الجَدُّ ، أَوِ الحَاكِمُ ، فَإِنْ أَذِنُوا لِلسَّفِيهِ (9) أَنْ يَعْقِدَ لِنَفْسِهِ جَازَ ، وَإِنْ عَقَدَ بِلَا إِذْنِ فَبَاطِل فَإِنْ كَانَ مِطْلَاقًا (10) تَسَرَّى جَارِيَةً وَاحِدَةً . ، وَالعَبْدُ الصَّغِيرُ يُزَوِّجُهُ السَّيِّدُ ، وَالكَبِيرُ يَتَزَوْجُ بِإِذْنِهِ (11) وَلَيْسَ لِلسَّيْدِ إِجْبَارُهُ عَلَى النِّكَاحِ ، وَلَا لِلْعَبْدِ إِجْبَارُ السَّيْدِ عَلَيْهِ (1) وهم من ثبت لهم ولاية حال العقد (2) لأنَّ له حقا في الكفاءة (3) کجنون وجذام وبرص . (4) لأن المال غادٍ ورائح ولا يفتخر به أهل المروءات والبصائر (5) الولي (7) بعيب يثبت الخيار (و) المحجور عليه (11) أي : إذن سيده . (6) لما تقدم من اعتبار المكافأة . (8) مستمرا لا ينقطع (10) أي : كثير الطلاق 211
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.