عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ٢١٠

وَأَعْلَمُهُمَا وَأَوْرَعُهُمَا ، فَإِنْ زَوّج الآخَرُ صَحْ ، وَإِنْ تَشَاحًا) أُقْرِعَ ، وَإِنْ زَوَّجَ غَيْرُ مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ صَحْ أَيْضًا ، وَإِنْ خَرَجَ الوَلِيُّ عَنْ أَنْ يَكُونَ وَلِيًّا بِشَيْءٍ مِنَ الْمَوَانِعِ المُتَقَدِّمَةِ ، انْتَقَلَتِ الولايَةُ إِلَى مَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ وَمَتَى دَعَتِ (2) الحُرَّةُ إِلَى الزَّوَاج بِكُفْءٍ لَزِمَهُ تَزْوِيجُهَا ، فَإِنْ عَضَلَهَا ( أَيْ : مَنَعَها ) بَيْنَ يَدَي الحَاكِم ، أَوْ كَانَ غَائِبًا فِي مَسَافَةِ القَصْرِ ، أَوْ كَانَ مُحْرِمًا ، زَوْجَهَا الحَاكِمُ ، وَلَا تَنْتَقِلُ الوِلايَةُ إِلَى الأَبْعَدِ (3) ، وَإِنْ غَابَ إِلَى دُونِ مَسَافَةِ القَصْرِ لَمْ تُزَوَّجُ إِلا بِإِذْنِهِ ، وَيَجُوزُ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُوَكَّلَ بِتَزْوِيجِهَا ، ولا يَجُوزُ أَنْ يُوَكَّلَ إِلا مَنْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَلِيًّا ، وَلِلزَّوْج أَنْ يُوَكَّلَ فِي القَبُولِ مَنْ يَجُوزُ أَنْ يَقْبَلَ النِّكَاحَ لِنَفْسِهِ) وَلَوْ عَبْدًا ، وَلَيْسَ لِلوَلِيِّ وَلَا لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوجِبَ النِّكَاحَ لِنَفْسِهِ ) ، فَلَوْ أَرَادَ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا كَابْنِ العَمْ ، فَوَّضَ العَقْدَ إِلَى ابْنِ عَمُ فِي دَرَجَتِهِ ، فَإِنْ فُقِدَ فَالقَاضِي ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَوَلَّى الإِيجَابَ وَالقَبُولَ فِي نِكَاحِ وَاحِدٍ إِلا الجَدَّ فِي تَزْوِيجِ بِنْتِ ابْنِهِ بِابْنِ ابْنِهِ ثُمَّ الوَلِيُّ عَلَى قِسْمَيْنِ : مُجْبِرٌ ، وَغَيْرُ مُجْبِرٍ (6) فَالمُجْبِرُ هُوَ الأَبُ وَالجَدُّ خَاصَّةٌ (7) فِي تَزْوِيج البِكْرِ فَقَطْ ، وَكَذَا السَّيْدُ فِي أُمَتِهِ مُطْلَقًا (8) ) وَمَعْنَى الْمُجْيِرِ أَنَّ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ كُفْءٍ بِغَيْرِ رِضَاهَا (9) ) وَغَيْرُ المُجْبِرِ : لاَ يُزَوِّجُ إِلا بِرِضَاهَا وَإِذْنِهَا ، فَمَتَى كَانَتْ بِكْرًا جَازَ لِلأَبِ أَوِ الجَدِّ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا ، لَكِنْ يُنْدَبُ اسْتِثْذَانُ البَالِغَةِ وَإذْنُهَا السُّكُوتُ . وَأَمَّا الثَّيِّبُ العَاقِلَةُ فَلَا أَحَدٌ إِلا بِإِذْنِهَا بَعْدَ البُلُوغ بِاللَّفْظِ ، سَوَاءٌ الأَبُ وَالجَدُّ وَغَيْرُهُمَا ، وَأَمَّا قَبْلَ البُلُوغ يُزَوِّجُهَا فَلَا تُزَوَّجُ أَصْلًا وَإِنْ كَانَتْ مَجْنُونَةٌ صَغِيرَةً زَوْجَهَا الأَبُ أَوِ الجَدُّ ، أَوْ كَبِيرَةً زَوْجَهَا الْأَبُ أَوِ الجَدُّ أَوِ (10) ( لَكِن الحَاكِمُ يُزَوِّجُهَا لِلْحَاجَةِ ، وَالأَبُ وَالجَدُّ يُزَوْجُهَا لِلْحَاجَةِ وَالمَصْلَحَةِ ) . الحَاكِمُ (1) تنازعا (3) لبقاء الولي . (5) لأنه يلزم عليه اتحاد القابل والموجب (7) أي : لا غيرهما من باقي العصبات (2) طلبت (4) فلا يُوَكُل صبيا (6) لقوة دلالته (8) صغيرة أو كبيرة ، بكرًا أو ثيبا ، عاقلة أو مجنونة (9) إذا كان بمهر المثل وليس بينهما عداوة ظاهرة (10) على الترتيب 210
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.