عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ١٣٤

زَوْجِ أَوْ مَحْرَمٍ أَوْ نِسْوَةٍ ثِقَاتٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُنَّ مَحْرَمٌ فَمَتَى وُجِدَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ وَلَمْ يُدْرِكْ زَمَنَا يُمْكِنُهُ فِيهِ الحَج عَلَى العَادَةِ لَمْ يَلْزِمَهُ ، وَإِنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ لَزِمَهُ ، وَيُنْدَبُ المُبَادَرَةُ وَلَهُ التَّأْخِيرُ ، لَكِنْ لَوْ مَاتَ بَعْدَ التَّمَكُنِ قَبْلَ فِعْلِهِ مَاتَ عَاصِيًا ، وَوَجَبَ قَضَاؤُهُ مِنْ تَرِكَتِهِ (3) وَأَمَّا المُسْتَطِيعُ بِغَيْرِهِ : فَهُوَ مَنْ لا يَقْدِرُ عَلَى الثَّبُوتِ عَلَى الرَّاحِلَةِ لِزِمَن (2) أَوْ كِبَرِ وَلَهُ مَالٌ أَوْ مَنْ يُطِيعُهُ وَلَوْ أَجْنَبِيًّا ، فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ بِمَالِهِ أَوْ يَأْذَنَ لِلْمُطِيعِ فِي الحَجِّ عَنْهُ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ تَطَوُّعًا أَيْضًا وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ عَلَيْهِ فَرْضُ الإِسْلَامِ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَلَا أَنْ يَتَنَفَّلَ وَلَا أَنْ يَحُجَّ نَذرًا وَلاَ قَضَاء (4) ، فَيَحُجُ أَوَّلاً الفَرْضَ وَبَعْدَهُ القَضَاءَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ ، وَبَعْدَهُ النَّذْرَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ ، وَبَعْدَهُ النَّفْلَ أَوِ النِّيَابَةَ ، فَإِنْ غَيْرَ هَذَا التَّرْتِيبَ فَنَوَى التَّطَوُّعَ أَوِ النَّذْرَ مَثَلًا وَعَلَيْهِ فَرْضُ الإِسْلَام لَغَتْ نِيَّتُهُ ) ، وَوَقَعَ عَنْ حِجَّةِ الإِسْلَامِ ، وَقِسْ عَلَيْهِ [ كَيْفِيَّةُ تَأْدِيَة النُّسُكِ ] : وَيَجُوزُ الإِحْرَامُ بِالحَج : إِفْرَادًا وَتَمَتَّعًا وَقِرَانًا وَإِطْلَاقًا ، وَأَفْضَلُ ذَلِكَ : الإِفْرَادُ ، ثُمَّ التَّمَتَّعُ ، ثُمَّ القِرَانُ ، ثُمَّ الإطلاق (6) (7) فَالإِفْرَادُ : أَنْ يَحُجَّ أَوْلاً مِنْ مِيقَاتِ بَلَدِهِ ثُمَّ يَخْرُجَ إِلَى الحَلْ فَيُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ وَالتَّمَتَّعُ : أَنْ يَعْتَمِرَ أَوَّلاً مِنْ مِيقَاتِ بَلَدِهِ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ ) ، ثُمَّ يَحُجَّ مِنْ عَامِهِ مِنْ مَكَّةَ . وَيُنْدَبُ أَنْ يُحْرِمَ المُتَمَتِّعُ إِنْ كَانَ وَاجِدًا لِلْهَذي بِالحَج ثَامِنَ ذِي الحِجَّةِ (8) ، وَإِلا (1) ما لم يخش المرض أو الموت (3) لا فرضًا ولا نفلاً (5) عن الذي نواه . (2) أي : آفة منعته من الركوب والمشي (4) لأن فرض الإسلام أقوى منهما (6) بأن يقول نويت الإحرام أو نويت النسك ، ويترك التقييد بالحج أو العمرة ، ثم يصرفه إما إلى الحج وإما إلى العمرة أو إليهما (7) وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة 134 (8) المُسَمَّى بيوم التروية
ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.