عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ١٣٣

كِتَابُ الحَج الحَج وَالعُمْرَةُ فَرْضَانِ ) ، وَلَا يَجِبَانِ فِي العُمُرِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً إِلَّا أَنْ يَنذُرَ وَإِنَّمَا يَلْزَمَانِ مُسْلِمًا عاقلا حُرًّا مُسْتَطِيعًا . فَيَصِحُ حَجُ العَبْدِ وَغَيْرِ المُسْتَطِيع ، ولا يَصِحُ مِنَ الكَافِرِ وَغَيْرِ المُمَيِّزِ اسْتِقْلَالاً ، فَإِنْ أَحْرَمَ الصَّبِيُّ المُمَيَّزُ بِإِذْنِ الوَليِّ ، أَوْ أَحْرَمَ الوَلِيُّ عَنِ المَجْنُونِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِي لاَ يُمَيْزُ (2) جَازَ ، وَيُكَلِّفُهُ الوَلِيُّ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، فَيُغَسْلُهُ وَيُجَرِّدُهُ عَنِ المَخِيطِ وَيُلْبِسُهُ ثِيَابَ الإِحْرَام ) ، وَيُجَنِّبُهُ المَحْظُورَ كَالطَّيبِ وَنَحْوِهِ ، وَيُحْضِرُهُ المُشَاهِدَ ، وَيَفْعَلُ عَنْهُ) مَا لَا يُمْكِنُ مِنْهُ (كَالإِحْرَامِ وَرَكْعَتَي الطَّوَافِ وَالرَّمْي ) . وَالمُسْتَطِيعُ اثْنَانِ : مُسْتَطِيعٌ بِنَفْسِهِ ، وَمُسْتَطِيعٌ بِغَيْرِهِ ، التي أَمَّا الأَوَّلُ : فَهُوَ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا وَاجِدًا لِلزَّادِ وَالمَاءِ بِثَمَنِ مِثْلِهِ فِي الْمَوَاضِع جَرَتِ العَادَةُ بِكَوْنِهِ فِيهَا ، وَرَاحِلَةٍ تَصْلُحُ لِمِثْلِهِ إِنْ كَانَ مِنْ مَكَّةَ عَلَى مَسَافَةِ القَصْرِ وَإِنْ أَطَاقَ المَشْيَ ) ؛ وَكَذَا دُونَهَا إِنْ لَمْ يُطِقْهُ (6) ، وَمَحْمِلا (7) إِنْ شَقَّ عَلَيْهِ رُكُوبُ القَتَبِ (8) ، وَشَرِيكًا يُعَادِلُهُ (9) يُشْتَرَطُ ذَلِكَ كُلُّهُ ذَاهِبًا وَرَاجِعًا ، وَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فَاضِلا عَنْ نَفَقَةِ عِبَالِهِ وَكِسْوَتِهِمْ وَلَوْ ذِهَابًا وَإِيَابًا ، وَعَنْ مَسْكَنِ يُنَاسِبُهُ وَخَادِم يَلِيقُ بِهِ لِمَنْصِبٍ أَوْ عَجْزِ ، وَعَنْ دَينِ مُؤَجَّلاً ، وَأَنْ يَجِدَ طَرِيقًا آمِنًا يَأْمَنُ فِيهَا عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْ سَبْع وَعَدُوٍّ وَلَوْ كَافِرًا أَوْ رَصَدِيًّا (10) يُرِيدُ مَالاً وَإِنْ قَلَّ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ طَرِيقًا إِلا فِي البَحْرِ لَزِمَهُ إِنْ غَلَبَتِ السَّلَامَةُ وإلا فَلَا وَالمَرْأَةُ فِي كُلِّ ذَلِكَ كَالرَّجُل ، وَتَزيدُ بِأَنْ يَكُونَ مَعَهَا مَنْ تَأْمَنُ مَعَهُ عَلَى نَفْسِهَا مِنْ (1) الحج والعمرة فرضان : يعني على التراخي ، وكل واجب موسع مشروط بالعزم على الفعل في المستقبل انظر غاية البيان شرح زبد ابن رسلان ( للرملي (2) وتبقى عليه حجة الإسلام ص (3) 6 165 « أنوار المسالك » ص 126 [ طهطاوي ] (4) أي : عن غير المميز (6) أي : المشي . من إزار ورداء وتعليق (5) لأنه قد يعجز فينقطع (7) وهو خشب ونحوه يجعل في جانب البعير للركوب فيه (10) (8) أي : على ظهر الدابة وهو الذي يرقب من يمر بالطريق (9) أي : عند ركوبه في الشق الثاني من المحمل 133
ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.