فَصْلٌ
[ فِي الِاعْتِكَافِ ]
الاعْتِكَافُ سُنَّةٌ فِي كُلِّ وَقْتٍ ، وَفِي رَمَضَانَ آكَدُ ، وَالعَشْرَةِ الأَخِيرَةِ آكَدُ لِطَلَبِ لَيْلَةِ القَدْرِ ، وَيُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ فِي جَمِيعِ رَمَضَانَ ، وَفِي العَشْرَةِ الأَخِيرَةِ أَرْجَى ، وَفِي أَوْتَارِهِ (۱) أَرْجَى ، وَفِي الحَادِي وَالثَّالِثِ وَالعِشْرِينَ أَرْجَى ، وَيُكْثِرُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنْ : اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي (2)
،
(6)
وَأَقَلُّ الاعْتِكَافِ لُبْتُ (3) - وَإِنْ قَلَّ (4) - بِشَرْطِ النِّيَّةِ وَزِيَادَتِهِ) عَلَى الطُّمَأْنِينَةِ) وَكَوْنُهُ مُسْلِمًا ، عَاقِلا ، صَاحِيًا ، خَالِيًا عَنِ الحَدَثِ الأَكْبَرِ ، وَفِي المَسْجِدِ وَلَوْ مُتَرَدِّدًا فِي جَوَانِبِهِ ، وَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ المُرُورِ . وَالْأَفْضَلُ كَوْنُهُ بِصَوْمٍ ، وَفِي الجَامِعِ (7) ، وَأَنْ لَا
يَنْقُصَ عَنْ يَوْمِ
وَلَوْ نَذَرَ الاعْتِكَافَ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ أَوِ الأَقْصَى أَوْ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ تَعَيَّنَ ) ، لَكِنْ يُجْزِئُ المَسْجِدُ الحَرَامُ عَنْهُمَا ، بِخِلَافِ العَكْسِ ، وَيُجْزِئُ مَسْجِدُ المَدِينَةِ عَنِ الْأَقْصَى ، بِخِلَافِ العَكْسِ ، وَلَوْ عَيْنَ مَسْجِدًا غَيْرَ ذَلِكَ لَمْ يَتَعَيَّنَ(9) .
وَيَفْسُدُ الاعْتِكَافُ بِالجَمَاعِ ، وَبِالإِنْزَالِ عَنْ مُبَاشَرَةٍ .
،
وَإِنْ نَذَرَ مُدَّةٌ مُتَتَابِعَةٌ لَزِمَهُ ، فَإِنْ خَرَجَ لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ كَأَكْلِ ( وَإِنْ أَمْكَنَ فِي الْمَسْجِدِ ) وَشُرْبٍ ) إِنْ لَمْ يُمْكِنُ فِيهِ ) ، وَقَضَاءِ حَاجَةِ الإِنْسَانِ ، وَالمَرَضِ وَالحَيْضِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لَمْ يَبْظُلْ ، وَإِنْ خَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ لِزِيَارَةِ مَرِيضِ ، أَوْ صَلَاةِ جِنَازَةٍ أَوْ صَلَاةِ جُمُعَةٍ ، بَطَلَ اعْتِكَافُهُ (10) ، وَإِنْ خَرَجَ لِمَنَارَةِ المَسْجِدِ وَهِيَ خَارِجَةٌ عَنْهُ لِيُؤَذِّنَ جَازَ إِنْ كَانَ هوَ المُؤَذِّنُ
(1) أي : في الليالي الوتر ، وهي إحدى وعشرون وثلاث وعشرون وخمس وعشرون وسبع وعشرون وتسع وعشرون . (2) أخرجه ابن ماجه في ( سننه » ( 3850 )
(4) ،
(3)
، (5) أي : المكث
(6) وتقدر الطمأنينة بمقدار تسبيحة
(7) أي : المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة حتى لا يحتاج إلى الخروج لحضور صلاة الجمعة
(9) إذ لا أفضلية لبعضهما على غيره
(8) كل واحد من هذه الثلاثة (10) لتقصيره لترك الواجب وهو الاعتكاف لأجل تحصيل مندوب
131
ص ١٣١