عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ١٣٠

صَوْمٌ تَمَكَّنَ مِنْ فِعْلِهِ ، أَطْعِمَ عَنْهُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدُّ طَعَامٍ . فضل ] فِي صَوْمِ التَّطَوُّع ](١) ، يُنْدَبُ صَوْمُ سِتَّةٍ مِنْ شَوَّالٍ ) وَتُنْدَبُ مُتَتَابِعَةٌ تَلِي العِيدَ ، فَإِنْ فَرَّقَهَا جَازَ ) . وَتَاسُوعَاءَ (2) وَعَاشُورَاءَ (3) ، وَأَيَّام البيض فِي كُلِّ شَهْرٍ ( الثَّالِثَ عَشَرَ وَتَالِيَيْهِ ) ، وَالْإِثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ ، وَعَشْرِ ذِي الحِجَّةِ ، وَالأَشْهُرِ الحُرُم ) وَهِيَ أَرْبَعَةٌ : ذُو القَعْدَةِ ، وَذُو الحِجَّةِ ، وَالمُحَرَّمُ ، وَرَجَبْ ) . وَأَفْضَلُ الصَّوْمِ بَعْدَ رَمَضَانَ المُحَرَّمُ ثُمَّ رَجَبٌ ثُمَّ شَعْبَانَ وَيُنْدَبُ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلا لِلْحَاجُ بِعَرَفَةَ فَفِطْرُهُ أَفْضَلُ ، فَإِنْ صَامَ لَمْ يُكْرَهُ لَكِنَّهُ تَرَكَ الأولى وَيُكْرَهُ صَوْمُ الدَّهْرِ) إِنْ ضَرَّهُ أَوْ فَوَّتَ حَقًّا ، وَإِلَّا لَمْ يُكْرَهُ وَيَحْرُمُ وَلَا يَصِحُ أَصْلًا صَوْمُ العِيدَيْنِ ، وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ) ( وَهِيَ ثَلَاثَةٌ بَعْدَ الأَضْحَى ) ، وَيَوْمِ الشَّلِّ ) وَهُوَ أَنْ يَتَحَدَّثَ بِالرُّؤْيَةِ يَوْمَ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ مَنْ لَا يَثْبُتُ بِقَوْلِهِ مِنْ عَبِيدٍ وَفَسَقَةٍ وَنِسْوَةٍ ، وَإِلا فَلَيْسَ بِيَوْمِ شَكٍّ ) ، فَلَا يَصِحُ صَوْمُهُ عَنْ رَمَضَانَ ، بَلْ عَنْ نَذْرِ وَقَضَاءِ ، وَأَمَّا التَّطَوُّعُ بِهِ : فَإِنْ وَافَقَ عَادَةً لَهُ) أَوْ وَصَلَهُ بِمَا قَبْلَ نِصْفِ شَعْبَانَ صَحَّ ، وَإِلا حَرُمَ وَلَمْ يَصِحُ ، وَيَحْرُمُ صَوْمُ مَا بَعْدَ نِصْفِ شَعْبَانَ (7) إِنْ لَمْ يُوَافِقُ عَادَةً وَلَمْ يَصِلُهُ بِمَا قَبْلَهُ . وَمَنْ دَخَلَ فِي صَوْمِ وَصَلَاةٍ فَرْضًا حَرُمَ قَطْعُهُمَا ، فَإِنْ كَانَ نَفْلًا جَازَ قَطْعُهُمَا (8) (1) وهو ما عدا الفرض (3) وهو اليوم العاشر من شهر المحرم . (2) وهو اليوم التاسع من شهر المحرم . (4) أي : صوم العام كله غير يومي عيد الفطر والأضحى وأيام التشريق . (5) وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة (6) عصوم اثنين وخميس مثلاً (7) لأن صوم نصف شعبان الثاني يُضعفه عن صوم الفرض وهو رمضان . (8) لكن الجواز هنا مقيَّد بالكراهة من غير عذر . 130
ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.