عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ١٢٢

التَّعَبدِ أَحَدُهَا : الفُقَرَاءُ ، وَالفَقِيرُ : مَنْ لاَ يَقْدِرُ عَلَى مَا يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ ، وَعَجَزَ عَنْ (1) ، أَوْ شَغَلَهُ الكَسْبُ عَنِ الاشْتِغَالِ بِعِلْمٍ شَرْعِيٌّ ، فَإِنْ شَغَلَهُ عَنِ كَسْبٍ يَليقُ بِهِ فَلَيْسَ بِفَقِيرِ (2) . وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ غَائِبٌ(3) فِي مَسَافَةِ الْقَصْرِ أُعْطِيَ ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَغْنِيًا بِنَفَقَةِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنْ زَوْجٍ وَقَرِيبٍ فَلَا الثَّانِي : المَسَاكِينُ ، وَالمِسْكِينُ مَنْ وَجَدَ مَا يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ وَلَا يَكْفِيهِ ، مِثْلُ أَنْ يُرِيدَ خَمْسَةٌ فَيَجِدَ ثَلَاثَةٌ ، أَوْ أَرْبَعَةً ، وَيَأْتِي فِيهِ مَا قِيلَ فِي الفَقِيرِ ، فَيُعْطَى الفَقِيرُ . والمِسْكِينُ مَا يُزِيلُ حَاجَتَهُمَا مِنْ عِدَّةٍ (4) يَكْتَسِبُ بِهَا ، أَوْ مَالٍ يَتَّجِرُ بِهِ عَلَى حَسَبٍ مَا يَلِيقُ بِهِ ، فَيَتَفَاوَتُ بَيْنَ الجَوْهَرِيّ (5) وَالبَزَّازِ (6) وَالبَقَالِ (7) وَغَيْرِهِمْ ، فَإِنْ لَمْ يَحْتَرِفْ أُعْطِيَ كِفَايَةَ العُمُرِ الغَالِبِ لِمِثْلِهِ ) ، وَقِيلَ : كِفَايَةَ سَنَةٍ فَقَطْ ) ، وَهَذَا مَفْرُوضٌ مَعَ كَثْرَةِ الزَّكَاةِ ، إِمَّا بِأَنْ فَرَّقَ الإِمَامُ الزَّكَاةَ ، أَوْ رَبُّ المَالِ وَكَانَ المَالُ كَثِيرًا ، وَإِلا فَلِكُلِّ صِنْفِ الثُّمُنُ كَيْفَ كَانَ الثَّالِثُ : العَامِلُونَ ، هُمُ الذِينَ يَبْعَثُهُمُ الإِمَامُ كَمَا تَقَدَّمَ ، فَمِنْهُمُ السَّاعِي ) والكَاتِبُ (1) وَالحَاشِرُ (12) وَالقَاسِمُ (13) ، فَيَجْعَلُ لِلْعَامِل الثُّمُنُ ، فَإِنْ كَانَ الثَّمُنُ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَتِهِ رَدَّ الفَاضِلَ عَلَى البَاقِينَ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلْ كَمْلَ لَهُ مِنَ الزَّكَاةِ ، هَذَا إِذَا فَرَّقَ الإمام (14) ، فَإِنْ فَرَّقَ المَالِكُ قَسمَ عَلَى سَبْعَةٍ وَسَقَطَ العَامِلُ (15) (10) (1) کصنعة تكفيه مؤنته (2) فهذا ليس بفقير ، بل يلزمه الاشتغال بالكسب والعمل (3) ومثله من له دين مؤجل وليس عنده غيره (5) نسبة لعمل الجواهر (7) وهو الذي الحبوب والزيت يبيع (8) العمر الغالب لمثله : وهو ستون سنة . [ طهطاوي ] (4) أي : آلة (6) الذي يبيع البز وهو القماش والثياب (9) وقيل : كفاية سنة فقط : وهو قول البغوي والغزالي ، وهو غير معتمد في المذهب ، والأصح عند الجمهور والمنصوص عليه عندهم أنه يعطى كل من الفقير والمسكين كفاية العمر الغالب انظر : « الوسيط » للغزالي ( 4 / 570 ) ، ( روضة الطالبين ) ( 2 / 324 ) ، « أسنى المطالب » ( 1 / 394 ) ، الفتاوى الفقهية الكبرى » لابن حجر ( 2 / 37 ) (10) وهو الذي يجبيها ، أي : يجمعها } السراج الوهاج » 357 [ طهطاوي ] ص (11) وهو الذي يكتب ما أعطاه أرباب الأموال . (12) وهو الذي يجمعهم أو يجمع ذوي السهمان (13) وهو الذي يقسمها على أربابها المستحقين لها . (14) ولم يجعل للعامل جعلا من بيت المال (15) لعدم الاحتياج إليه 122
ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.